بمقابل المشاريع و"المجسرات".. المواطن العراقي يواجه الغلاء المعيشي وحيداً

أطلقت الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني منذ تشكيلها في تشرين الأول من عام 2022 سلسلة من المشاريع الخدمية التي شملت العديد من مناطق بغداد الحيوية وكذلك المحافظات، ورغم تلك المشاريع التي يخفيها الغلاء المعيشي الذي يعيشه المواطن العراقي بمختلف فئات المجتمع، إذ شهدت السلع والخدمات في العراق ارتفاعاً وصل إلى 18% خلال السنوات الأربع الأخيرة، بحسب بيانات وزارة التخطيط، كذلك أسعار السلع الأساسية للمواطنين بلغت قيمتها 30% في المتوسط.

لا انعكاس على المواطن

يقول المواطن البغدادي، سليم أحمد، إن المشاريع الخدمية التي أطلقتها الحكومة العراقية ساهمت في تقليل الزخم الحاصل، لاسيما في المناطق الأكثر اكتظاظاً بالسكان وبالدوائر ومقرات الدولة.

وتابع، أن تلك المشاريع لم تقابلها خطوات حقيقية من قبل الحكومة تنعكس أو تخفف عن كاهل المواطن العراقي وواقعه، إذ باتت اللحوم الحمراء صعب شراؤها نتيجة الغلاء الذي يشهده العراق منذ أشهر طويلة إذ يصل سعر كيلو اللحوم في الأسواق العراقية إلى 22 ألف دينار عراقي.

وتسبب ارتفاع أسعار اللحوم باتخاذ المجلس الوزاري للاقتصاد في العراق، قرار تخفيض الرسوم الجمركية على المواشي والأغنام المستوردة بنسبة 50% ولمدة سنة واحدة.

وكانت الحكومة العراقية قررت في شباط الماضي فتح باب استيراد الأغنام والعجول بعد وقف دام 20 عاماً، بهدف معالجة أزمة ارتفاع أسعار اللحوم وتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة، لكن هذا لم يسهم في انخفاضها بشكل تام حيث تبقى ميزة اللحم العراقي العلامة الفارقة في المواشي المتوفرة في الأسواق، كما أن اللحوم سيدة المائدة العراقية.

10 ملايين عراقي تحت الفقر

في المقابل، كشف المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق في وقت سابق، وجود أكثر من "10 ملايين" عراقي يعيشون "تحت خط الفقر"، و خلو موازنة العام 2024 من دعم أكثر من مليون أسرة مستحقة.

المركز قال في بيان له، إنه رغم ما تقوم به الحكومة من جهود كبيرة في الإعمار بقطاعات الطرق والإسكان وغيرها، إلا أن هناك ملفات كبيرة تمس حياة المواطن العراقي اليومية يجب مراعاتها، كمسألة الفقر وقلة فرص العمل بالقطاع الخاص.

وأضاف، حسب بيانات وزارة التخطيط، هناك حوالي 25% من سكان العراق يعيشون تحت خط الفقر، وهو ما يشكل أكثر من 10 ملايين مواطن، اذا اعتبرنا أن مجموع السكان 43 مليون نسمة، مبيناً أن وزارة العمل تقوم عبر دائرة الرعاية الاجتماعية بتوزيع رواتب شهرية لمليوني أسرة فقط، وهناك أكثر من مليون أسرة تستحق راتب الرعاية، لم يحسب لها حساب بموازنة 2024 التي جاءت خالية من أي تخصيصات جديدة لشبكة الحماية، إضافة إلى أكثر من 1.650.000 عاطل مسجل بدائرة العمل.

ودعا المركز الحكومة الاتحادية لـ"العمل جدياً على تقليل نسب الفقر والبطالة بوضع خطة استراتيجية لخمس سنوات قادمة، تركز فيها على دعم الصناعة الوطنية والزراعة وتقليل استيراد المحاصيل الزراعية والصناعية، كذلك مراقبة العمالة الأجنبية التي غزت السوق العراقية وقللت فرص العمل للعراقيين، والتي قاربت أرقامهم المليون عامل، بينما المسجلون رسمياً بحدود 40 الفاً فقط" حسب بيانات وزارة العمل.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى السبت الماضي، زيارة ميدانية إلى موقع تنفيذ مشاريع، توسعة شارع (أبو نؤاس)، وإنشاء جسر الجادرية الجديد، الذي يمتد بطول (7722م)، بدءاً من متنزه شهداء الكرادة وصولاً إلى مقتربات ساحة النسور، مروراً بجزيرة الأعراس بجانب الكرخ. كما تابع ميدانياً مجسر تقاطع المصافي، ومجسر ربط جسر الطابقين بالجسر المعلق، وإنشاء نفق في تقاطع ساحة أحمد عرابي، ضمن الحزمة الأولى من مشاريع فك الاختناقات المرورية في بغداد. 

هم المواطن الغذاء

لكن الباحث في الشأن العراقي، عقيل الطائي، أكد أن المواطن العراقي أو أي مواطن في أي بلد، همّه الوحيد قبل كل شيء هو اعتدال الأسعار للمواد الغذائية والتي تدخل في غذاء المواطن الفقير أو أصحاب الدخل المحدود.

وأكد الطائي لـ "الجبال" أن "في العراق الأسعار وارتفاعها يتحكم بها تجار ورؤوس أموال ترتبط أحياناً بالسياسيين أو أصحاب نفوذ، لذلك نرى الارتفاع غير مبرر وبسرعة الضوء للمواد الغذائية والاستهلاكية بسبب غياب المنافسة او المراقبة".