مجلس النواب العراقي/ أرشيفية
تنقسم القوى والأحزاب السياسية في موقفها تجاه تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق، بين مؤيد ومعارض، فيما تؤك قوى أخرى رفضها إجراء التعديل، مع إصرار البرلمان العراقي على المضي رغم الانتقادات الموجّهة لهذه الخطوة.
وقرر البرلمان، بحسب وثيقة نشرها المجلس يوم أمس الاثنين، استكمال القراءة الثانية لقانون تعديل الأحوال الشخصية في جلسة اليوم، متجاهلاً الانتقادات التي وجهت لمشروع القانون الذي قد يبيح زواج القاصرات.
وفي تاريخ 4 آب 2024، عقد مجلس النواب العراقي جلسة نيابية، أجرى خلالها القراءة الأولى لمقترح تعديل القانون المرقم 188 لسنة 2019. ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسة اعتيادية، اليوم الثلاثاء، تندرج في جدول أعمالها إجراء القراءة الثانية للتعديل، ليصبح أقرباً من النفاذ.
معارضة كوردية للخطوة: "يعزز الطابع الطائفي"
أكدت الكتل الكوردية داخل البرلمان العراقي، رفضها لتعديل قانون الأحوال الشخصية، واعدة بـ "موقف كوردستاني" تجاه الملف، خلال الجلسة النيابية اليوم.
وقال سوران عمر، عضو كتلة جماعة العدل في البرلمان العراقي، لمنصة "الجبال": "نحن كجماعة العدل، نرفض بشكل تام تعديل قانون الأحوال الشخصية، ونعتبره خطيراً للغاية".
ووافق عضو كتلة الاتحاد الإسلامي الكوردستاني، النائب مثنى أمين، سوران عمر بالرأي، وأكد في تصريح لـ "الجبال"، رفض كتلته للتعديل الجديد "لأنه يعزز الطابع الطائفي في العراق، ويخلق الانقسامات، ولم يتم عرض بديل واضح للقانون".
فيان صبري، رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني بالبرلمان العراقي، قالت لـ"الجبال" إنه "لدينا ملاحظات كثيرة على التعديل، واليوم سيكون لدينا مع الكتل الكوردية موقف كوردستاني".
من جانبها، ذكرت النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في البرلمان العراقي، كوردة عمر، أن "نحن ككتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني نقف ضد التعديل، لأنه مثير للجدل وليس في مصلحة الفتيات والنساء".
فيما ذكرت سروة عبد الواحد، رئيس كتلة الجيل الجديد في البرلمان العراقي، في منشور بحسابها على منصة "إكس"، أن "البرلمان سيكون بعد تشريع هذا التعديل مكاناً لإبادة المجتمع، وسيكره المجتمع هذا البرلمان أكثر فأكثر "، مضيفة: "لسنا ضد التعديل كمفهوم بقدر ما نرى ضرورة أن تنسجم البنود الأساسية للمدونات، مع واقع الأسر العراقية".
وأثارت مسودة تعديل القانون خلافات داخل البرلمان، ونقاشاً غاضباً على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، خاصة بعد نشر ورقتين من التعديلات المقترحة التي تناولت بشكل أساسي مسألة "الأحكام الشرعية" التي ستُطبق في قضايا الأحوال الشخصية، مع إتاحة خيارات جديدة للزوجين، اعتبرت من قبل عديدين أنها "انتكاسة في الحقوق المدنية" داخل البلاد.
وتنص التعديلات على تطبيق "مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية العراقية، حيث يُتيح التعديل لـ"الزوجين اختيار مذهبهما الديني عند إبرام عقد الزواج، سواء كان شيعياً أو سنياً، وفي حال عدم اتفاق الزوجين على مذهب محدد، يُطبق مذهب الزوج".
وترفض منظمات مجتمع مدني التعديلات الجديدة، التي يرون أنها سوف تفتح الباب أمام زواج القاصرات، إذ سيكون الرأي في الزواج هنا بعيدا عن القاضي والمحكمة، وتحدده المدونة الشيعية أو السنية.
