مشعان الجبوري
صرح السياسي العراقي، والنائب السابق في البرلمان العراقي، مشعان الجبوري، بتسييس داخل أروقة المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قائلاً إن "المحكمة الاتحادية تدار وفقاً للرؤية السياسية التي يتبناها رئيس المحكمة".
أوضح الجبوري ذلك في سلسلة تغريدات، اليوم السبت 21 حزيران 2025، نقل فيها "شهادات حيّة"، حول قضية إسقاط عضويته من مجلس النواب العراقي، وعزل محمد الحلبوسي من منصبه رئيساً للبرلمان. وأكد الوضع ماض داخل البرلمان على نفس المنوال داخل المحكمة.
يأتي ذلك عقب إعلان استقالة تسعة قضاة من مناصبهم في المحكمة الاتحادية، الخميس الماضي، وأفاد مصدر لمنصة "الجبال" بأن سبب استقالة القضاة يعود إلى "ضغوط" يتعرضون لها بشان ملف "خور عبدالله" المتنازع عليه مع الكويت.
وقال الجبوري: "حين ذهبت إلى القاضي جاسم العميري، ومعي قرار يُثبت أن شهادتي صحيحة، فقال: لم نسقط عضويتك بسبب الشهادة.. بل لأنك تعاونت مع مقتدى (مقتدى الصدر) ومسعود (مسعود بارزاني) للسيطرة على الدولة، ولو نجحوا لزجّوا بقضاة الاتحادية في السجن!"، مشيراً: "لقد وصف السيد مقتدى الصدر والرئيس بارزاني بكلمات أربأ بنفسي عن تكرارها".
وأردف "في اللقاءات المطوّلة التي جرت بيني وبين القاضي جاسم العميري، كان حاضراً معنا شاهد حيّ، وهو نفسه من أوفده إليّ سابقاً العميري برسالة تهديد صريحة: إن لم تنسحب من التحالف الثلاثي فسنُسقط عضويتك من مجلس النواب"، منوّهاً أن "المبعوث أستاذ جامعي في القانون، وصديق للسيد العميري".
وأضاف "ناقشت القاضي العميري طويلًا، ونفيت أن أكون جزءاً من مؤامرة أو ساعياً لإسقاط النظام، وأوضحت أنني أدافع عن الدولة لا أتآمر عليها. فقال لي: القضاة الشيعة غاضبون من تصريحاتك، أنصحك أن تذهب إلى قادة سياسيين (أنت تعرفهم)، وإن اتصلوا بي وبأعضاء المحكمة، سنُعيد النظر في عضويتك!”.
وأكد الجبوري في سلسلة التغريدات أن "ما نُشر حتى الآن هو جزء من شهادتي، وسأواصل كشف ما جرى بيني وبين القاضي جاسم العميري، ليس بدافع الخصومة، بل بدافع إنقاذ المحكمة الاتحادية من التسييس"، و"أنا جاهز للمثول أمام أي تحقيق قضائي، بل أتمنى أن يحدث".
وتابع الجبوري: "في اللقاء الثاني مع القاضي العميري، قلت له: (لم أذهب لأحد، وأراهن على إنصافك)، فقال: (تريد استعادة عضويتك؟ أم أسقط عضوية محمد الحلبوسي وأرسله للسجن؟)، اخترت الثانية لما بيني وبين الحلبوسي من خصومة، وقد اسقطت عضويته فعلًا، بتُهم لا يجيزها الدستور، وبقرار سياسي صرف.. وللحديث بقية".
شدّد الجبوري في آخر تغريدة أن "ما قلته هو شهادة، أكشف فيها كيف تُدار المحكمة الاتحادية حالياً، لأني مدرك أن ما جرى معي يُقاس عليه حال قضايا عامة أخرى حسّاسة، حُسِمت وفقاً للرؤية السياسية التي يتبنّاها رئيس المحكمة. ولهذا أكتب اليوم، لا دفاعاً عن نفسي بل لأن الصمت كان سيجعلني شريكاً في ظلمٍ مستمر ومسكوت عنه".
