دافع أحمد الجبوري، النائب عن نينوى، عن رئيس الحكومة محمد السوداني في قضية "التنصت"، ووصف ما يجري بأنه "تصفية حساب" مع رئيس الحكومة في نهاية ولايته.
وقلّل الجبوري في لقاء تلفزيوني تابعته "الجبال" من حجم القضية المتداولة منذ أيام على وجود حالات تنصت من مكتب السوداني على القضاء وزعامات شيعية، قائلاً إن "من يدير هذا الكلام هي صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي".
وأبعد النائب مسؤولية رئيس الحكومة عن "جريمة ارتكبها موظف في مكتب رئيس الوزراء"، مشيراً إلى أنّ "محمد جوحي (وهو المتهم بإنشاء شبكة التنصت) هو من مخلفات حكومة مصطفى الكاظمي".
واعتبر الجبوري أنّ ما يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي "استهداف لنجاحات الحكومة في ملف الخدمات، وحل أزمة السكن، وتحجيم الفساد التي تحققت خلال 21 شهراً فقط "، لافتاً إلى أنّ ما يجري "هو تصفية حسابات يحدث بالعادة في نهاية الدورة البرلمانية وولاية الحكومة".
وعن قضية رئيس البرلمان رفض الجبوري مطالب الإطار التنسيقي باتفاق السُنة على مرشح واحد للمنصب، قائلاً إن "ذلك تعيين لرئيس المجلس وليس انتخابات، وهو مخالف للدستور".
وبيّن النائب أن الإطار التنسيقي هو من يحسم ويحدد جلسة انتخابات رئيس البرلمان، موضحاً أن التحالف الشيعي "كان قد طلب من سالم العيساوي الانسحاب من التنافس لكنه رفض".
وكشف الجبوري أن العيساوي الذي حصل في آخر جولة للانتخابات على 158 صوتاً، كان قد "تجول بالعطلة التشريعية على أغلب النواب وحصل على دعمهم للحصول على المنصب"، لافتاً إلى أنّ العيساوي "رفض في اجتماع بمنزل نوري المالكي الحصول على وزارة مقابل التخلي عن ترشيحه".
وأشار النائب إلى "الاطار التنسيقي منقسم في قضية رئيس البرلمان إلى 3 آراء، الأول يدعم محمد الحلبوسي بتغيير المرشحين وهو مخالف لتفسيرات المحكمة الاتحادية، والثاني مع المشهداني، والأخير إلى حسم القضية داخل البرلمان".
