استقالة قضاة المحكمة الاتحادية.. مخاوف من تعطّل الانتخابات وفراغ تشريعي يلوح في الأفق

حذّر المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، الجمعة 20 حزيران 2025، من تداعيات استقالة أعضاء المحكمة الاتحادية على الانتخابات العراقية المقرر إجراؤها في تشرين الثاني المقبل، وسط خشية من "الدخول في فراغ تشريعي".

وحدّدت الحكومة العراقية، 11 تشرين الثاني 2025، موعداً لإجراء الانتخابات النيابية.

وقال رئيس المركز حازم الرديني في إيضاح تابعته "الجبال"، إنه "لا يمكن إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في تشرين الثاني 2025، دون وجود أعضاء المحكمة الاتحادية؛ لأن الدستور العراقي لسنة 2005 نصّ في المادة 93/ 7: (من اختصاص المحكمة الاتحادية المصادقة على نتائج الانتخابات النيابية النهائية)".

وأضاف الرديني: "بذلك سندخل في فراغ تشريعي لانتهاء عمر مجلس النواب بموجب المادة 49 من الدستور والتي حددت عمره بـ4 سنوات من تاريخ انعقاد أول جلسة، بمعنى سينتهي في عمر البرلمان في 25 تشرين الثاني 2025، وتتحول الحكومة إلى تصريف أعمال".

وكشف مصدر قضائي، يوم أمس الخميس، لمنصة "الجبال"، عن "استقالة تسعة قضاة من مناصبهم في المحكمة الاتحادية".

وتحدث المصدر عن سببين رئيسيين للاستقالة، هما: "الخلاف بين مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية، على اعتبار أن المرات السابقة شهدت رد أو طعن قرارات المحكمة الاتحادية من قبل محكمة التمييز، فضلاً عن قضية خور عبد الله". 

وفي وقت لاحق، كشفت كشفت وثائق حصلت عليها "الجبال"، تقديم رئيس المحكمة الاتحادية جاسم محمد محمود، طلب إلى رئيس مجلس النواب، دعا فيه السلطات لعقد اجتماع للفصل في الأزمة بين محكمة التمييز والمحكمة الاتحادية.

وجاء في نصّ طلب رئيس المحكمة الاتحادية، أن "السلطة القضائية من السلطات الاتحادية وأن الحفاظ على هيبتها وثقة الشعب بها هو واجب وطني ودستوري على جميع السلطات وحرصاً على استقرار الوضع العام في البلد والالتزام بأحكام الدستور والقانون ومنع صدور قرارات متناقضة وحيث أن القرارات الصادرة من المحكمة الاتحادية العليا وحسب اختصاصها الدستوري المعني بتنفيذها مؤسسات الدولة، لذلك ندعو جميع السلطات إلى عقد اجتماع وبحضور جميع أعضاء إدارة الدولة وخبراء في الدستور والقانون لمناقشة ذلك وأن هذه المحكمة على استعداد تام للأخذ بما يتم التوصل إليه بما يضمن التطبيق الصحيح للدستور والقانون والحفاظ على مكانة السلطة القضائية ورصانة قراراتها".

من جانبه، ردّ رئيس مجلس النواب العراقي، على طلب المحكمة الاتحادية، بالرفض، عاداً إياه "تدخلاً في عمل السلطة القضائية".

وجاء في ردّ المشهداني: "نقدر عالياً حرصكم على التداول مع قادة البلد لكن ذلك قد يعد سبباً للتدخل في عمل السلطة القضائية وهو ما لا ينبغي أن يكون في دولة تسعى أن تكتمل فيها صورة الدولة المؤسسات والقانون ولا يسعنا إلا أن نثبت حرصنا ودعمنا الكامل للقضاء العراقي ونسعى جاهدين لترصين هذه المؤسسة ودعم عملها بما يتوافق مع المهام الموكلة لها دستورياً وقانونياً ونأمل أن تحلّ الإشكالات بين مكونات هذه السلطة المهمة من خلال مكوناتها ذاتها دون تدخل من خارجها".

في الأثناء، تحدّث الخبير القانوني والدستوري علي التميمي، عن مصير المحكمة الاتحادية بعد الاستقالات التسع التي تقدم بها قضاة من داخل المحكمة.

التميمي قال في تصريح لمنصة "الجبال"، إن "القاضي يعتبر كحال أي موظف آخر  ممكن له الاستقالة لأسباب مختلفة، حتى وإن كانت شخصية. واستقالة عدد من القضاة لا يؤثر على عمل المحكمة الاتحادية الدستوري المشكلة وفق قانون 30 لسنة 2005 ووفق نظامها الداخلي رقم 1 لسنة 2022، فهي تتكون من 9 قضاة من ضمنهم الرئيس، ويتم ترشيحهم من قبل مجلس القضاء الأعلى بالتشاور مع إقليم كوردستان، فهناك تمثيل للإقليم لاختيار قضاة اثنين من الإقليم كما يوجد هناك ثلاثة قضاة احتياط".

وبيّن التميمي، أن "أي استقالة للقضاة الحاليين يتم اختيار بدلاء عنهم بالطريقة نفسها، وهي أن يتم ترشيح قضاة من قبل مجلس القضاء الأعلى وهذا لا يؤثر على وجود المحكمة الاتحادية ككيان او كهيئة قضائية دستورية".

وأضاف: "الآن الوقت حان بأن يتم تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا وفق ما يؤكد الدستور بالمادة 92 ويتم التصويت بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب وبعد تعويض المستقيلين من قبل مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل في إقليم كوردستان يصدر فيهم مرسوم جمهوري من قبل رئيس الجمهورية".

وختم الخبير في الشأن القانوني والدستوري، بالقول، إن "المحكمة الاتحادية حالياً لا يمكن لها عقد أي جلسات واتخاذ أي قرارات في ظل الاستقالات، وهي سوف تنتظر ترشيح القضاة الجدد حتى تعاود عملها الدستوري بشكل طبيعي".

وأدناه المخاطبات بين رئيس المحكمة الاتحادية ورئيس مجلس النواب، بشأن عقد اجتماع للسلطات بحضور إدارة الدولة وخبراء، وردّ مجلس النواب على الطلب.