بين الكتل السياسية والسوداني.. ما هي معرقلات إجراء التغيير الوزاري؟

جذب إعلان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، منذ تسنمه منصبه، إجراء تغيير وزاري لمن لم يؤدّوا مهامهم بالشكل الصحيح، اهتمام الكتل السياسية والشارع العراقي، إلا أنّ مثل هذا الأمر لم يحصل حتى الآن، ونحن على بعد أشهر من انتهاء الدورة البرلمانية والحكومية.

وقالت رئيس كلتة الفراتين في مجلس النواب، رقية النوري، إنّ تحديد أي موعد للتغيير الوزاري يعتمد على الوضع السياسي والأولويات الحكومية، مضيفة في حديث خاص لـ"الجيال"، اليوم الإثنين، أنه "لم ترد معلومات محددة حول التغيير الوزاري المستقبلي في حكومة محمد شياع السوداني، حتى الآن".

وبينت النوري أن الأمور يمكن أن تتغير وفقاً لاحتياجات الحكومة وظروفها، مؤكدة أن "تحديد موعد التغيير الوزاري يعتمد على الوضع السياسي والأولويات الحكومية".

وتعهد رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني، الذي حصل على ثقة البرلمان نهاية تشرين الأول عام 2022، بإجراء تقييم شامل لأداء حكومته وتغيير الوزراء "غير الجيدين"، حيث تضم الكابينة الوزارية (23) وزارة، موزّعة على الأحزاب السياسية، بطريقة المحاصصة الطائفية والسياسية.

من جانبه، أقر استاذ العلوم السياسية، أحمد رحيم، بصعوبة إجراء التغيير الوزاري، مبيناً أنه "في كل الحكومات الائتلافية، يكون التغيير الوزاري أصعب ما يكون".

وعزا رحيم ذلك في حديثه لـ"الجبال" لأن "الوزير لم يتم اختياره من قبل رئيس الوزراء، وإنما مرشح عن حزب مشارك في الائتلاف، ما يشكل صعوبة في تغييره، لأن الحزب على الأرجح لن يقبل بتغيير وزيره وسيتهم رئيس الوزراء بأستهداف حزبه".

وبين استاذ العلوم السياسية أنه "لم يحصل أي تغيير وزاري جزئي، في أي من الحكومات الائتلافية المتعاقبة منذ 2003 إلى يومنا هذا"، مستبعداً في الوقت الراهن قدرة رئيس الوزراء على "إجراء تغيير وزاري جزئي أو كلي لما تبقى من عمر الحكومة".

ومنح السوداني، الوزراء والوكلاء والمحافظون والمستشارون، مهلة ستة أشهر، ليتم بعدها تقييم عملهم في ضوء تنفيذ البرنامج الحكومي، والتزامهم بمحاوره الأساسية وأولوياته، عقب تشكيل لجنة لتقييم الأداء، مؤكداً أنه ستكون هناك تغييرات لكلّ من يثبت عليه خلل إداري أو فساد.

بدوره، أوضح الباحث في الشأن السياسي الدكتور غالب الدعمي، أن المصالح هي من تتحكم في التغيير الوزاري وليس المنطق أو الكفاءة.

وقال الدعمي لـ"الجبال" إنه "ليس هنالك وقت لإجراء التغيير الوزاري الذي كان من المفترض أن يجري بعد 3 ـ 6 أشهر من تاريخ تشكيل الحكومة"، مؤكداً أن "تأخر الإجراء، دليل على أن التغيير بيد الكتل السياسية وليس رئيس الوزراء".

وأوضح الدعمي، "حتى لو اقترح السوداني التغيير، فلن يستجيبوا له".

وكانت لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية، قد حدّدت على لسان نائب رئيس اللجنة، خمس وزارات لم تحقق نسب إنجاز متقدّمة في مشاريعها ضمن البرنامج الحكومي، بسبب تأخر قانون الموازنة العامة وعملية التخطيط داخلها.