قالت رئاسة مجلس النواب إنه لا توجد زيادة في رواتب أعضاء البرلمان، مؤكدة أنّ "الرواتب بقيت كما كانت في السابق".
وادّعت الرئاسة في بيان اطلعت عليه "الجبال"، بأن "مجلس النواب يعمل دائماً بشفافية وضمن الأطر القانونية المحددة، ونرفض بشكل قاطع أي اتهامات أو تشكيك في مصداقية المجلس أو التزامه بالقوانين والقرارات الرسمية وأن البرلمان يحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من أساء لسمعة المؤسسة النيابية وأعضائها وقام بتضليل الرأي العام".
ودعت الرئاسة "جميع وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والموضوعية في نقل الأخبار والمعلومات لغرض الحفاظ على مصداقيتها امام المواطنيين العراقيين".
كان عضو في اللجنة المالية في البرلمان، مصطفى الكرعاوي، كشف مؤخراً عن معلومات صادمة تخص امتيازات الوزراء التي يطمح برلمانيين مؤخراً عبر تعديلات على "مخصصاتهم"، الحصول على نفسها، منها قطعة أرض تصل إلى 600 متر وفي أي مكان يقومون باختياره.
وأكد مصطفى الكرعاوي، عضو اللجنة المالية وعضو كتلة إشراقة كانون في لقاء تلفزيوني تابعته "الجبال" بأن "مجلس النواب بدأ بالفعل زيادة الرواتب حسب شهادة كل نائب"، مبيناً أن "كتلته رفضت استلام تلك المبالغ".
وأضاف أن إشراقة كانون "طالبت بالعودة إلى الرواتب الطبيعية التي استلمناها في بداية دخولنا إلى البرلمان"، مبيناً أن "هذه المخصصات تريد اللحاق بامتيازات الوزراء، وإظهار النائب بأنه ليس اقل أهمية من الوزير".
وأكد الكرعاوي أنّ "الجلسة التي تم فيها مناقشة تعديل رواتب النواب وإضافة امتيازات كانت سرية وغير معلنة سابقا"، مشيراً إلى أنّ "كتلته كانت قد طالبت بالحصول على تعليمات القانونية بخصوص هذا الموضوع، لكنها لم تحصل عليه".
ويقول الكرعاوي إنّ "النواب يسعون إلى مساواتهم بالوزير، حيث يخصص للوزير قطعة أرض 600 م في أي موقع يختاره، إضافة إلى أن رواتبهم تتراوح بين 9 – 12 مليون دينار، فضلاً عن مستوى مختلف عن النائب بخصوص أعداد الحمايات والسيارات المخصصة للمواكب الرسمية"، لافتاً إلى أنه "كان من الأفضل لتحقيق المساوة أن يتم تقليل رواتب ومخصصات الوزير وليس العكس".
وكشف النائب عن أن بعض زملائه في البرلمان يتذرعون لزيادة الرواتب، بحجة "كثرة التزاماتهم الاجتماعية لزيادة مخصصاتهم"، معتبراً ذلك "غير منطقي لأن راتب النائب مخصص لسد حاجاته المطلوبة خلال أدائه دوره الرقابي، وليس لسد حاجات الجمهور، فالنائب ليس مؤسسة خيرية وحاجات جمهوره لن يسدها الراتب حتى لو كان مليار دينار شهرياً".
ورفض الكرعاوي رفع مستوى النائب ومساواته بالوزير عبر زيادة راتبه "لكي يوزع خمسة وعشرينات على مراجعي مكتبه يوم الجمعة" على حد وصفه، مطالباً "بتقوية دور النائب عبر تعزيز أدواته الرقابية على الحكومة ودفعها لتغطية احتياجات الناس، بدلاً من تغطيتها عبر راتب النائب".
واعتبر عضو "إشراقة كانون" تخصيصات زيادة رواتب أعضاء البرلمان "لن تحل مشكلة تعديل سلم رواتب الموظفين لكنها مسؤولية تشاركية وتضامنية مع الناس، فبدل ترشيق الموازنة ومعالجة العجز، لا يمكن أن نزيد الطين بلة بزيادة مخصصات النواب".
الكرعاوي كشف عن تعرض كتلته إلى ما وصفه بـ"الكلام الجارح" الذي صدر من بعض النواب بسبب رفضهم زيادة الرواتب"، وأضاف: "اعتبروا حراكنا الرافض مجرد مزايدة إعلامية".
وشدد النائب على أن كتلته لن تتسلم الزيادة بالرواتب، لافتاً إلى أنه "في حال لم نجد باباً إدارياً لعدم استلامها، سنضطر لمكاشفة الجمهور بأبواب صرفها شهرياً، سواء بصرفها كتبرعات أو أبواب أخرى من الصرف".
وأظهرت وثيقة اطلعت عليها "الجبال" موجهة من كتلة "إشراقة كانون" إلى رئاسة البرلمان، ترفض فيها زيادة الرواتب أو المخصصات قبل صدور التعليمات الخاصة بهذا الشأن بشكل واضح.
وكانت وثيقة صدرت يوم الثلاثاء، من مكتب النائب حيدر المطيري، وهو رئيس "إشراقة كانون" في البرلمان، وبتوقيع باقي الأعضاء الـ6 في الكتلة، أظهرت إبلاغ رئاسة البرلمان رفض الكتلة "أية زيادة على الراتب أو المخصصات والمثبتة قبل صدور التعليمات الاخيرة المتعلقة بتعديل الرواتب".
وأشارت الكتلة، طبقاً للوثيقة، بأنها لم تتطلع على التعليمات لغاية تاريخ اليوم 27 آب 2024، مطالبة رئاسة البرلمان بـ"الإيعاز إلى الدائرة المالية في مجلسنا لإيجاد الآلية القانونية اللازمة لحذف أية مبالغ إضافية وإعادتها إلى خزينة الدولة".
وكانت "إشراقة كانون" فضحت محاولات "غير معلنة" لمجلس النواب لزيادة رواتب الأعضاء، وإضافة مخصصات، وعجلات، وحمايات، تزامنت مع الجدل حول تعديل قانون الأحوال الشخصية.
