مبنى هيئة الإعلام والاتصالات (فيسبوك)
أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، الاثنين 16 حزيران 2025، اعماماً، بشأن التغطية الإعلامية لـ"الصراع مع الكيان الصهيوني"، فيما أشارت إلى أنها ستتخذ إجراءات قانونية بحق أي مؤسسة إعلامية يثبت إخلالها بأحكام قانون "تجريم التطبيع".
وذكرت الهيئة في إعمامها الذي تلقت "الجبال" نسخة منه، أنها "تؤكد على التزام المؤسسات الإعلامية بأنساقها وأشكالها كافة، بالمعايير المهنية والدقة الكاملة في نقل الأخبار وتحليلها، بعد التحقق الكامل من المعلومات والمضامين والمعطيات وبما ينسجم مع ثوابت الشعب العراقي ومبادئه الوطنية والإنسانية والإسلامية، وفقاً لما نص عليه قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني رقم 1 لسنة 2022، الذي تسري أحكامه على جميع وسائل الإعلام العراقية داخل البلاد وخارجها بموجب المادة 3/ خامساً".
وأضافت الهيئة، أنها "تشدد على المؤسسات بضرورة تحمل مسؤوليتها الوطنية والتاريخية في تغطية التطورات"، محذرة من "أي محتوى إعلامي يُفهم أو يوحي بأنه ترويج مباشر أو غير مباشر للكيان الغاصب".
وختمت الهيئة، بالقول: إنها "لن تتأخر في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أية جهة إعلامية تثبت مخالفتها أو إخلالها بأحكام قانون تجريم التطبيع مضياً في دورها التنظيمي وواجباتها المهنية والمؤسسية في إطار المصلحة الوطنية العليا".
