أكد النائب عامر عبد الجبار جمع تواقيع 50 نائباً، لاستجواب وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، على خلفية ملفات فساد كبيرة، بينها فضيحة عقد سكك الحديد.
وذكر عبد الجبار في تصريح متلفز، تابعته منصة "الجبال"، أن "وزارة النقل أضعف الوزارات في مكافحة الفساد، وعليها ملفات كثيرة"، مضيفاً أنه "تم جمع تواقيع 50 نائباً لاستجواب الوزير رزاق محيبس".
وأشار النائب إلى أنه "تمت إحالة مدير عام السكك إلى النزاهة، وإقالته من منصبه بسبب قضية فساد، لكن تم تعيين شخصية أخرى متورطة في نفس الملف".
وتابع عبد الجبار أن "هناك تعيينات في الوزارة مخالفة للقانون، على سبيل المثال رئيس الهيئة البحرية خريج علوم سياسية، مع أن القانون يلزم بأن يكون بحرياً وخدمته البحرية 20 سنة".
وأردف: "منذ استلام محيبس وزارة النقل حذرناه من الدائرة القانونية في الوزارة وإخفاقاتها وتسترها على الفساد، لكن هو متمسك بمديرها".
وكان النائب ياسر الحسيني، قد صرح في وقت سابق، بتعاقد الشركة العامة لسكك الحديد لإعادة تأهيل خط سككي بقيمة أكثر من 22 مليار دولار. وقال إنّ "الشركة العامة لسكك الحديد وقعت عقداً مع شركات لتأهيل خطط سككي بكلفة بلغت 22 مليار و494 مليون دولار"، مضيفاً أن العقد وقع لتأهيل خط سكك الفاو - فيشخابور وتمت إحالته لشركات يديرها عراب سرقة القرن، نور زهير.
وأشار الحسيني إلى أن "العقد مصادق عليه من جميع الجهات بما فيها وزير النقل وتم توقيعه في شهر كانون الثاني 2024"، مبيناً أنّه "تمت إحالته إلى ثلاث شركات، النحالة، وداير الكورية، وشركة المها".
كما أشار الحسيني إلى أن "وزارة النقل حصلت على موافقة من رئيس الوزراء لإضافة مشاريع سكك الحديد على الخطة الاستثمارية لسنة 2024، ومقدارها 4 ترليون دينار عراقي ما يعادل 2 مليار دولار".