أعلن وزير الموارد المائيَّة العراقي، عون ذياب، عن إعداد مشاريع "استراتيجية كبيرة" للنهوض بالواقع الإروائي في البلاد، بما يسهم في إحداث طفرة نوعيّة بالقطاع الزراعي بالفترة المقبلة.
وكشف الوزير العراقي أن جزءاً من هذه المشاريع يشمل محافظتي واسط وميسان، وسط البلاد.
صرح ذياب لجريدة "الصباح" الرسمية، الإثنين 2 أيلول 2024، بأنَّ "الشركات التركية تُعدّ حالياً دراسة تصاميم الحزمة الثانية منها التي ستنفذها خلال العام المقبل، وتشمل مشروعي ريّ العمارة، وشط الغراف"، مشيراً إلى أن "الشركات التركية كانت قد أتمّت دراسة تصاميم ستة مشاريع رئيسة للري ضمن الحزمة الأولى".
وتعد هذه الخطوة، ضمن المساعي الحكومية، لحلّ مشكلة الجفاف، التي أدّت إلى تصحر مساحات شاسعة في أنحاء البلاد، وانخفاض مناسيب المياه بشكل ملحوظ في الأنهار والمسطحات المائية، بالتالي خسارة كميّة كبيرة من الثروة الحيوانية والسمكية، خصوصاً في مناطق الأهوار.
وتسبب التصحر بخسارة آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية، بالتالي تقليص الأراضي المزروعة، خصوصاً في مناطق الوسط والجنوب، على رأسها (النجف، ذي قار، ميسان، وواسط)، ما أدّى لفقدان عدد كبير من سكان تلك المناطق لمصادر عيشهم، بالتالي هجرتهم من أماكنهم نحو أماكن أخرى أكثر استقراراً.
وعقد العراق مع الجانب التركي، خلال زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان بغداد، في شهر أيار الماضي، اتفاقية استراتيجية تضمنت اتفاقاً للتعاون المائي، تهدف إلى "وضع رؤية جديدة لتنفيذ مشاريع البنى التحتية والاستثمارية للموارد المائية في العراق، اعتماد رؤية تهدف إلى تخصيص عادل ومنصف للمياه العابرة للحدود، ووضع رؤية لاستخدام المياه بطريقة رشيدة وفعالة"، ونصت على التعاون عبر مشاريع مشتركة لتحسين إدارة المياه في حوضي دجلة والفرات، و دعوة شركات تركية للتعاون في البنى التحتية لمشاريع الري مثل: أنظمة وسدود حصاد المياه، وتبطين القنوات، ونصب محطات التصفية والتحلية، ومشاريع معالجة المياه، كذلك تنفيذ مشاريع تبادل الخبرات واستخدام أنظمة وتقنيات الرّي الحديثة والمغلفة.