قدر قيادي في تحالف العزم، وجود نحو 10 آلاف بريء محكوم بالإرهاب، فيما رجح وجود أخطاء ببعض الأحكام بسبب وجود قرابة 1000 قاضي فقط بالعراق.
وقال القيادي حيدر الملا في لقاء تلفزيوني تابعة "الجبال" إنّ "هناك جهلاً كبيراً في البرلمان بشأن القضايا القانونية، وقضية العفو العام"، داعياً اللجنة القانونية إلى "استضافة رؤساء لجان العفو، وهم من القضاة، لأنهاء مشكلة عدم الفهم القانوني عند أغلب البرلمانيين".
ورجح الملا وجود "أخطاء في بعض التحقيقات في فترة (داعش) بسبب قلة عدد القضاة"، مبيناً أن "العراق فيه 1000 قاضي فقط لـ43 مليون نسمة، بينما الأردن وهي أكثر استقراراً سياسياً واقتصادياً من العراق لديها 5 آلاف قاضي وعدد نفوسهم 10 مليون".
وعن خلفيات مطالبة القوى السُنية بقانون العفو، أوضح الملا وهو نائب سابق، أن "التفاوض مع قوى الإطار التنسيقي أثناء تشكيل حكومة السوداني أدى إلى إفراغ محتوى القانون من قبل أحمد الأسدي، وزير العمل، ومحمد الحلبوسي، رئيس البرلمان السابق، وهما المفاوضين من الطرفين".
وبيّن الملا أن "أحمد الأسدي اعترف في لقاء سابق بأنه باع محتوى قانون العفو إلى الإطار، وأعطى العنوان فقط إلى الحلبوسي، لافتاً إلى أنّ الأخير "ارتضى بتقديم تعديل بصيغة أكثر تشدداً عن قانون 2016، وإذا تم تمرير التعديل الحالي لن يخرج أي محكوم".
وحول تقديرات القوى السُنية لعدد الأبرياء في السجون، قال الملا إن "التقديرات تشير إلى أن 10% من 20 ألف سجين بقضايا الإرهاب ربما يكونوا أبرياء"، مؤكداً بأنهم (القوى السُنية) "لا يريدون إخراج المحكومين من السجون وإنما "نريد إعادة المحاكمة، وإذا تبين هناك خطأ فيجب الإفراج عنهم".
