وزير الخارجية العراقية في اتصال مع نظيره الألماني (فيسبوك)
حذّر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، السبت 14 حزيران 2025، من تداعيات استمرار النزاع في المنطقة وغلق مضيق هرمز، مشيراً إلى أن ذلك قد يؤدي إلى اضطرابات اقتصادية خطيرة واحتمالية بلوغ أسعار النفط إلى ما بين 200 إلى 300 دولار للبرميل الواحد.
وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية تلقت "الجبال" نسخة منه، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان واديفول، جرى خلاله بحث آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط والتحديات الأمنية التي تواجهها المنطقة، لا سيما في ظل التصعيد الإقليمي الأخير".
وأضاف البيان، "وشهد الاتصال تبادلاً لوجهات النظر والمعلومات بشأن الأوضاع الراهنة، حيث أكد الوزير الألماني حرص بلاده على دعم أمن واستقرار العراق، وشدد على ضرورة إبعاده عن أية مواجهات عسكرية أو تداعيات محتملة للصراع".
وتابع البيان، "كما أوضح الوزير الألماني، أن بلاده تعمل مع شركائها الإقليميين والدوليين للحيلولة دون انجرار العراق إلى دائرة العنف"، قائلاً: "نريد للعراق الأمن والاستقرار".
وأشار الوزير واديفول إلى "أهمية مواصلة المسار التفاوضي بين إيران والولايات المتحدة، وكذلك مع الدول الأوروبية، بشأن البرنامج النووي الإيراني، باعتباره خطوة جوهرية نحو خفض التوتر"، وفق البيان.
من جانبه، أعرب فؤاد حسين عن "شكره للموقف الألماني الواضح والداعم للعراق"، محذراً في الوقت ذاته من "الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للأجواء العراقية، والتي تمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي وللسيادة الوطنية"، وفق البيان.
ودعا وزير الخارجية العراقي، ألمانيا والمجتمع الدولي إلى "اتخاذ موقف حازم إزاء هذه الانتهاكات".
ولفت البيان، إلى أن "حسين، نبّه إلى أن استمرار النزاع في المنطقة، وغلق مضيق هرمز، قد يؤدي إلى اضطرابات اقتصادية خطيرة"، مشيراً إلى "احتمال ارتفاع أسعار النفط إلى ما بين 200 و300 دولار للبرميل في حال اندلاع عمليات عسكرية، ما قد يفاقم معدلات التضخم في الدول الأوروبية، ويعقّد عملية تصدير النفط بالنسبة لدول منتجة مثل العراق، وقد يؤدي غلق الممر إلى فقدان سوق النفط لحوالي خمسة ملايين برميل يومياً من النفط الخليجي والعراقي".
واختتم فؤاد حسين الاتصال، وفق البيان، بـ"التأكيد على أن تصاعد وتيرة الحرب قد يدفع بموجات لجوء جديدة نحو أوروبا، مما يستوجب تحركاً دولياً جاداً لمعالجة مسببات التوتر ووقف التصعيد عبر الحلول الدبلوماسية".
