باسم العوادي
أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، أن هناك حملات مضللة تستهدف عمل الحكومة، مؤكداً أن الحكومة ستمضي في محاربة الفساد وكل أشكال التعدّي على القانون. وهذا بالتزامن مع انشغال الوسط السياسي العراقي بقضية "ضبط شبكة تجسسية داخل القصر الحكومي برئاسة محمد جوحي".
وقال العوادي في بيان، اليوم الأحد إن "الحكومة تتابع، من منطلق التزامها ومسؤولياتها القانونية، الحملات المضللة التي تستهدف إعاقة عملها في مختلف المجالات، ومنها ما جرى تناوله من معلومات غير دقيقة تستبطن الغمز، وبعضها تضمن الاتهام المباشر للحكومة تجاه قضايا تخضع الآن لنظر القضاء"، مبيناً أن "السلطة التنفيذية تنتظر ما سيصدر عن القضاء بهذا الصدد، مع تأكيد الحكومة المستمر على الالتزام بالقانون واحترام قرارات القضاء".
وقال العوادي إن "الحكومة تشدد على المضي بمحاربة الفساد وكل أشكال التعدي على القانون، وذلك بالتعاون المستمر والوثيق مع السلطتين القضائية والتشريعية، كما أنها تعوّل في هذا المسار، على يقظة المواطن ووعيه حتى لا يكون ضحيّة لمن يشوه الحقائق ويتعمد تضليل الرأي العام".
المتحدث باسم الحكومة العراقية أشار إلى أن "هناك من يعمل على جرّ الحكومة وإشغالها عن نهجها الوطني عبر محاولات يائسة لا تصمد أمام الإجراءات القانونية الحقيقية والفعلية، التي تعمل الحكومة على تنفيذها ودعمها، وقد أثبتت السنتان الماضيتان من عمر الحكومة قوة الإرادة في هذا الاتجاه، والتصميم المتواصل على تنفيذ الإصلاحات وعدم التهاون في الحق العام، مهما كانت الضغوط والتبعات".
تبع بيان العوادي بياناً سابقاً أصدره مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم الأحد، تضمن توضيحاً حول مجريات التحقيق بشأن قضية (شبكة محمد جوحي)، مشيراً إلى أن ما يشاع "بعيد عن الصحة".
وجاء في بيان مقتضب صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء، اليوم الأحد، أن "المركز الاعلامي في مجلس القضاء الأعلى يؤكد عدم دقّة المعلومات المتداولة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص التحقيق بما يعرف بقضية (شبكة محمد جوحي)"، مبيّناً أن "هذه المعلومات مبنية على التحليل والاستنتاج بعيدا عن الحقيقة".
في 19 آب الماضي، كشف النائب في البرلمان العراقي، مصطفى جبار سند، اعتقال شبكة بالقصر الحكومي لمكتب رئاسة الوزراء، مارست "أعمالاً غير نظيفة" من "انتحال صفات والتنصت على هواتف سياسيين ونواب عراقيين"، بالإضافة لأعمال أخرى.
وحسب سند، فإن "الشبكة كانت تمارس عدّة أعمال غير نظيفة، منها التنصت على هواتف عدد من النواب والسياسيين (على رأسهم سند نفسه)، وتقوم بتوجيه جيوش إلكترونية وصناعة أخبار مزيفة، وانتحال صفات لسياسيين ورجال أعمال ومالكي قنوات"، مؤكداً أن "الشبكة اعترفت بأعمالها، وتم تدوين أقوالهم أبتداء وقضائياً. ومن ضمن الاعترافات الكثيرة انتحال رقم سعد البزاز (مدير عام قناة الشرقية) وإرسال صورة مفبركة للقناة تحتوي صورة أربعة نواب (سند وعدي ومحمد نوري وهيثم الزهوان) لخبر كاذب فضلاً عن إرسال الصورة إلى أرقام هواتف جميع النواب".
واعتبر تيار الفراتين الذي يرأسه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أن قضية "شبكة الابتزاز برئاسة محمد جوحي" هي محاولة لضرب الإنجازات الحكومية التي حققها السوداني خلال فترة إدارته.
عقب ذلك، وجّه السوداني بتشكيل لجنة تحقيقية بحقّ أحد الموظفين العاملين في مكتبه. وجاء التوجيه بحسب بيان اطلعت عليه "الجبال"، لتبني الموظف "منشور مسيء لبعض المسؤولين وعدد من أعضاء مجلس النواب، وإصدار أمر سحب يد لحين إكمال التحقيق".
