مبنى وزارة المالية العراقية في بغداد
أكدت وزارة الثروات الطبيعية التابعة لحكومة إقليم كوردستان، أن الحكومة الاتحادية العراقية تصرّ على تطبيق بعض قوانين النظام البعثي السابق في العراق، مبينة أن الحكومة في بغداد تمارس سياسة تجويع ممنهجة ضد مواطني الإقليم وهو يعدّ من ابشع الانتهاكات للدستور.
وذكرت الوزارة في بيان، اليوم الخميس 12 حزيران 2025، أن "الحكومة الاتحادية مصرّة على تطبيق بعض قوانين النظام السابق التي هي قوانين بعثية ومركزية بالية، لا سيما قانون عام 1976، الذي يتعارض بشكل واضح مع مبادئ النظام الاتحادي ومواد الدستور النافذ، فضلاً عن قطع رواتب ومصدر عيش مواطني إقليم كوردستان، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان الأساسية"، مضيفة أن "سياسة التجويع هي سياسة ممنهجة لتطبيق التمييز الذي يتعارض مع الدستور ويعدّ من أبشع الانتهاكات".
يأتي ذلك في ظلّ توترات سياسية جديدة بين بغداد وأربيل، بعد أن أعلنت وزارة المالية الاتحادية إيقاف تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان، بذريعة تزويد بغداد الإقليم بكامل حصته المالية من الموازنة العامة، وعدم مشاركة حكومة الغقليم في رفد موارد الموازنة العامة للدولة.
ولم يتقاض موظفو ومتقاعدو إقليم كوردستان رواتبهم المستحقة لشهر أيار الماضي، حتى الآن.
