أكد النائب رائد المالكي صاحب مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية المثير للجدل، أن باب المرجع الديني الأعلى علي السيستاني مغلق أمام جميع الجهات في الحكومة والبرلمان وحتى القضاء، مشيراً إلى أنه لم يتمكن من الحصول على رأيه بشكل مباشر بشأن تعديل القانون.
المالكي وفي مقابلة تلفزيونية تابعته منصة "الجبال" ذكر بأن "المرجعية الدينية في النجف المتمثلة بالسيد علي السيستاني ليس لديها مقابلات مفتوحة للجهات التي تعمل في الحكومة والبرلمان والقضاء"، مبيناً أن "باب المرجع مغلق أمام كل الدولة، ولا يمكن الحصول على رأيه بشكل مباشر بل يمكن الحصول عليها من خلال معتمدي المرجع، وهي تعتقد أن مثل هذه الأمور مثبتة بالدستور وتركته للبرلمان".
وأكد المالكي أن "محاولات تعديل قانون الأحوال الشخصية بدأت منذ تشكيل مجلس الحكم".
وأثارت مسودة تعديل قانون الأحوال الشخصية موجة غضب اجتماعي، خاصة بعد نشر ورقتين من التعديلات المقترحة التي تناولت بشكل أساسي مسألة "الأحكام الشرعية" التي ستُطبق في قضايا الأحوال الشخصية، مع إتاحة خيارات جديدة للزوجين، اعتبرت من قبل عديدين أنها "انتكاسة في الحقوق المدنية" داخل البلاد.
وتنص التعديلات على تطبيق "مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية العراقية، حيث يُتيح التعديل لـ"الزوجين اختيار مذهبهما الديني عند إبرام عقد الزواج، سواء كان شيعياً أو سنياً، وفي حال عدم اتفاق الزوجين على مذهب محدد، يُطبق مذهب الزوج".
وكان مؤيدو التعديل قد نجحوا مطلع آب، من قراء النسخة المقترحة لأول مرة في البرلمان، قبل أن تتصاعد الانتقادات ضد مشروع وتتعطل القراءة الثانية حتى الآن.
