مستشار السوداني: الدفع النقدي بالمؤسسات الحكومية سيكون محظوراً خلال الشهر المقبل

أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي، صالح سلمان، حظر الدفع النقدي بالمؤسسات الحكومية مطلع الشهر المقبل، مشيراً إلى أن العراق حقق تقدماً كبيراً باعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني، وإصلاحات ستجري على القطاع المصرفي الخاص.

قال سلمان في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، اليوم الإثنين، إن "الحكومة العراقية قامت بتعيين شركة (إرنست ويونغ) لإعادة هيكلة 6-7 مصارف مملوكة للدولة في البلاد، بما في ذلك المصرف الصناعي، والمصرف العقاري ومصرف الرافدين، ومصرف الرشيد"، منوّهاً أن "المصرف العراقي للتجارة (TBI) وقع عقداً بشكل منفصل مع شركتي (K2i) و(KPMG) للمساعدة في إعادة هيكلة عملياته الداخلية والخارجية لتلبية المعايير الدولية".

وأضاف أن "مصرف الرافدين الذي يعد أكبر مؤسسة حكومية في العراق، سيتم تحويله إلى (بنك الرافدين الأول) مع تقليل نسبة المشاركة الحكومية إلى أقل من 24 في المئة، حيث ستُعرض الأسهم المتبقية على البنوك الخاصة والمستثمرين الدوليين"، متوقعاً أن "يتم الانتهاء من خطة إعادة الهيكلة والموافقة عليها من قبل الحكومة العراقية بحلول نهاية العام".

كشف المستشار عن إصلاحات "ستجري على القطاع المصرفي الخاص بعد توقيع عقد بين البنك المركزي العراقي وشركة (أوليفر وايمان)"، وأن "نتائج هذا المشروع الذي يمتد من عامين إلى ثلاثة أعوام ستسفر عن توصيات للبنوك الخاصة إما للخروج من القطاع، أو الامتثال للمعايير الدولية، أو الاندماج مع مؤسسات أخرى".

وحول الدفع الإلكتروني، أكد أن "العراق حقق تقدماً كبيراً في اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني، حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي من أقل من 10 بالمئة في 2018-2019 إلى حوالي 40 بالمئة حالياً"، لافتاً إلى أن "عدد أجهزة نقاط البيع وصلت إلى 60,000-70,000، بينما زادت عدد الحسابات المصرفية إلى 22-23 مليوناً"، مبيناً أنه "اعتباراً من تموز 2025، ستُنفذ جميع المدفوعات الحكومية إلكترونياً، مما يحظر المدفوعات النقدية عبر المؤسسات الحكومية".

أشار سلمان إلى أن "الحكومة قدمت برنامج (ريادة) بالاشتراك مع البنك المركزي، لتوفير التمويل والتدريب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة"، موضحاً أن "هذا البرنامج يوفر منصة تسجيل يمكن للمشاركين خلالها الوصول إلى التدريب وفرص التمويل المحتملة"، مبيناً أن "الإصلاحات الحكومية تهدف إلى دمج البنوك العراقية في النظام المالي العالمي بعد عقود من العزلة بسبب العقوبات والأصول المجمدة".

وقال: "منذ تشرين الثاني 2022، تمت معالجة جميع التحويلات المصرفية في العراق من خلال منصة البنك المركزي بالتعاون مع الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة، ما يمثل إعادة دخول العراق إلى الأنظمة المالية العالمية"، لافتاً أن "البلاد تتعاون الآن مع حوالي 30 بنكًا خارجياً".