بضائع معدّة للتصدير في أحد المنافذ البحرية - AA
تحدث خبير اقتصادي عن "خطة" تهدف إلى "هيمنة تركية على الأسواق العراقية"، محذراً من احتمال استفلال ورقة المياه، ومطالباً الحكومة العراقية بتقديم توضيح.
ويوم الأربعاء الماضي، كشف رئيس غرفة تجارة أنقرة، عن وجود هدف مشترك بين حكومتي العراق وتركيا لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 30 مليار دولار، على أن تشكل الصادرات التركية إلى العراق أكثر من 90% من هذا الرقم.
وأوضح الخبير الاقتصادي منار العبيدي، في تدوينة في حسابه على منصة "إكس"، اليوم الأحد، أن "التصريح لم يتضمن تفاصيل حول توقيت الاتفاق أو مكانه، ولا الجهة العراقية التي شاركت في تحديد هذا الهدف، إلا أن المؤشرات تشير إلى أن تركيا باتت تعتبر السوق العراقية وجهة استراتيجية لتصريف منتجاتها"، مضيفاً: "تسعى أنقرة – كما يبدو – إلى جذب الحصة الأكبر من الصادرات الإيرانية والإماراتية المتجهة إلى العراق، بل وربما تعمل على الحد من أي جهود وطنية عراقية لدعم الإنتاج المحلي أو تطوير القطاعات الزراعية والصناعية، والتي قد تُعد عائقاً أمام تنفيذ هذا المخطط".
وبحسب قول العبيدي "في ظل هذا التوجه، يتحول الشعار القديم (النفط مقابل الماء) الذي سمعنا به طيلة سنوات، إلى واقع جديد عنوانه (الاستيراد مقابل الماء). فكلما ازدادت واردات العراق من السلع التركية، زادت – ربما – فرص حصوله على إطلاقات مائية من تركيا"، منوّهاً أن "هذه المعادلة تحمل في طياتها تهديداً خطيراً للزراعة والثروة الحيوانية والصناعات المحلية، إذ تجعل الاقتصاد العراقي مرتهناً بإرادة طرف خارجي".
وقال: "بهذا، يجد العراق نفسه أمام خيارين أحلاهما مر: إما التنازل عن جزء من حقه المائي، وهو أمر غير ممكن، أو المضي في استيراد بضائع تركية بمعدلات قد تصل إلى 30 مليار دولار سنوياً، على أمل أن يقابلها تحسن في تدفق المياه من الجانب التركي".
الخبير الاقتصادي دعا الحكومة العراقية إلى أن "تبادر إلى نفي ما ورد في تصريح رئيس غرفة تجارة أنقرة، أو أن تخرج بتوضيح رسمي يبيّن تفاصيل هذا الاتفاق – إن وجد – وكيفية تحقيق توازن تجاري يحفظ مصلحة العراق، بدلاً من الإضرار بقطاعاته الإنتاجية واستقلاله الاقتصادي".
