يشهد العراق أزمة طبية حادة تهدد مستقبل مهنة طب الأسنان، إذ حذرت نقابة أطباء الأسنان من فائض كبير في أعداد الخريجين، ما يؤدي إلى زيادة البطالة وانخفاض جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأرجعت النقابة أسباب هذه الأزمة إلى زيادة أعداد المقبولين في كليات طب الأسنان دون دراسة جدوى أو تخطيط مسبق، مما أدى إلى تجاوز العدد المطلوب من أطباء الأسنان وتشبّع السوق.
وجاء وفقاً لقرار مجلس النقابة المنعقد في 30 من اب 2024 أنه سيعقد مؤتمر صحفي احتجاجي على زيادة أعداد القبول في كليات طب الأسنان مما زاد عدادها عن الحد المقرر وتجاوز الحاجة الفعلية للسكان، وأطلقت تحذير للمواطنين من زج أولادهم في كليات طب الأسنان للعام الدراسي الجديد.
وهذا ليس التحذير الأول للنقابة، ففي تشرين الثاني 2020، أصدرت بياناً نقابياً بهذا الشأن كشفت فيه حينها عن اتخاذ إجراءات مع الجهات المعنية لتحديد أعداد القبول في كليات طب الأسنان ومنع استحداث كليات جديدة أهلية وحكومية، للحفاظ على هذه المهنة وعدم إغراقها في سوق البطالة بسبب سوء التخطيط. وأظهرت عدم قدرة الحكومة على تعيين أطباء الأسنان وفق الاستحقاق القانوني، وإغراق السوق الخاص في ما وصفتها في حينها "مستنقع البطالة".
وأصدر مجلس الوزراء، قرار في تموز الماضي 2024، بإيقاف استحداث الكليات والأقسام الطبية في الجامعات والكليات الأهلية الحالية أو التي يتم استحداثها مستقبلاً.
من جانبه، أكد رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب ماجد شنكالي، خطورة هذه المشكلة، في تغريدة سابقة عبر منصة "إكس" في كانون الأول 2023 إن "أعداد الطلبة المقبولين في كليات طب الأسنان وصل إلى ما يقارب الـ 30 الف، وهذا الرقم هو أكثر من احتياج العراق بكل سكانه وحسب المعايير العالمية"، وسجل في حينها استغرابه متسائلاً: "من سمح بذلك وأين التخطيط والدراسات؟ وأين سيعملون؟".
وأعلنت وزارة التخطيط، مطلع العام الحالي 2024، أن أعداد الطلبة الخريجين في طب الأسنان والصيدلة في تزايد، مما ينتج حدوث فائض ويثقل كاهل موازنة الدولة، وأن الوزارة ستتم إيقاف إبداء الرأي في تخصصي طب الأسنان والصيدلة.