مبالغ بالدينار العراقي
كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية تفاصيل مشروع جديد يهدف إلى منح قروض تصل إلى مئات ملايين الدنانير، دون الحاجة إلى كفيل، مؤكدة أن "المشروع في مراحله الأخيرة من التنسيق والمباحثات".
المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، ذكر في تصريح لوكالة الانباء الرسمية، اليوم الأحد 8 حزيران 2025، أن "الوزارة أطلقت خلال عام 2023 منصة إلكترونية تُدعى منصة (مهن)، وهي تهدف إلى الربط بين المستثمرين وأرباب العمل من جهة، وبين الباحثين عن العمل من جهة أخرى، حيث يستطيع أي شخص يبحث عن عمل التسجيل في هذه المنصة، وعرض مهاراته وخبراته، مما يسهل على المستثمرين وأصحاب المشاريع الاطلاع على إمكانياته وتوظيفه وفقاً لاحتياجاتهم".
وأوضح أنه "في حال كان الباحث عن العمل بحاجة إلى تدريب أو اكتساب خبرة تساعده في الاندماج بسوق العمل، فبإمكانه الالتحاق بمراكز التدريب المهني التابعة لمجالس المحافظات، كونها حالياً خاضعة لقانون فك الارتباط"، مشيراً: "نحن في الوزارة، نقوم بوضع السياسات العامة لهذه المراكز، وتطوير مناهج التدريب فيها بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل".
وأشار إلى أن "هناك برنامجاً للقروض بثلاث فئات (20، 30، و50 مليون دينار عراقي)، مخصص للباحثين عن العمل الذين يمتلكون أفكار مشاريع قابلة للنجاح في السوق، حيث يدخل هؤلاء الأشخاص في دورات تدريبية لمدة 5 أيام يتم خلالها تعليمهم مبادئ إدارة الأموال والمشاريع، وبعد اجتياز الدورة، تمنح لهم القروض بمراحل".
وبحسب قول المتحدث، فإن "الوزارة لديها مشروع جديد بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وبنك التنمية الألماني، والشركة العراقية للكفالات، وهو الآن في مراحله الأخيرة من التنسيق والمباحثات، ويهدف إلى تمكين الراغبين بالحصول على قرض من دون الحاجة إلى جلب كفيل، خاصة أولئك الذين لا يملكون موظفاً حكومياً يكفلهم، حيث يصل سقف القرض إلى 350 مليون دينار عراقي".
وتابع: "وفق هذا المشروع، يطلب من المتقدم أن يشارك في دورات تدريبية متخصصة تستمر لأكثر من شهر، تركز بالكامل على مشروعه الخاص، حيث يقوم خبراء محليون وإقليميون ودوليون بمساعدته في تطوير المشروع من حيث الجوانب الفنية، واختيار الموقع، والتعامل مع الزبائن، واكتساب المهارات اللازمة لإنجاح المشروع، بعد استكمال هذه المرحلة، يمنح القرض ويعد المشروع نفسه هو الكفيل والضامن لتسديد المبلغ، وفق شروط وتعليمات ستعلن لاحقاً".
و"هناك مشروع في محافظة ذي قار يستهدف المستفيدين من راتب الحماية الاجتماعية، وهو مخصص لإقامة مشاريع في مجالات الزراعة، وتربية المواشي والدواجن، والصناعات الحرفية"، وفق قول خوام، مبيناً أن "هذه المشاريع تمنح مجاناً للمستفيدين في المحافظة، وعند تحقيق مؤشرات نجاح لهذه المشاريع، يتم إيقاف راتب الحماية الاجتماعية عن المستفيد، لانتقاله إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي".
وأكد خوام أن "وزارة العمل تتابع ملف برامج الحماية الاجتماعية، بشفافية عالية من خلال مقاطعة بيانات المستفيدين، والبالغ عددهم مليونين و190 ألف أسرة، مع بيانات بقية الوزارات والمؤسسات، وحتى القطاع الخاص، عبر الربط الشبكي والأتمتة الإلكترونية".
