شعار البنك المركزي العراقي
كشف الخبير المالي والاقتصادي، مصطفى حنتوش، عن جوانب تضمنتها مباحثات البنك المركزي العراقي مع الخزانة الأميركية والبنك الفيدرالي، خلال زيارته الأخيرة إلى نيويورك، كاشفاً عن بعض النتائج.
والأسبوع الماضي، توجّه وفد رفيع من البنك المركزي العراقي، برئاسة محافظ البنك علي العلاق، إلى ولاية نيويورك الأميركية في زيارة غير معلنة، للتباحث مع وزارة الخزانة الأميركية والبنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن ملفات مالية وعمل المصارف بشكل خاص، وتضمنت الزيارة لقاءات مع مجموعة من الشركات (Visa، Mastercard وMoneyGram)، فضلاً عن مصرفي (Citi Bank و JP Morgan)، كذلك شركات التدقيق الدولية (KPMG ، E&Y، K2i و Oliver Wyman).
وقدم البنك المركزي، الجمعة، بياناً ختامياً حول زيارة، وأوضح حنتوش لمنصة الجبال أبرز النتائج التي تتمخض عن هذه الزيارة.
قال حنتوش أنه تمت الموافقة على تعامل 13 مصرفاً عراقياً غير معاقب بعملات (اليورو -اليوان الصيني- الروبية الهندية- الدرهم الإماراتي)، بشرط تدقيق شركة "أرنست آند يونغ" البريطانية لهذه الحوالات قبل تنفيذها، مشيراً إلى أن "هذه الآلية تعتمد على شراء العملات أعلاه باستخدام الدولار، من بنوك محددة تمتلك هذه العملات، ثم إعطاء هذه العملات للدول التي تتعامل بها ويستورد منها التجار العراقيون"، مؤكداً أن "هذه الخطوة، مقيدة لعرض الدولار ولكنها متاحة".
واشار إلى "مناقشة إلغاء عقوبة تقييد الدولار عن المصارف المعاقبة بشكل مباشر، أو السماح لها بالاندماج وتكوين كيانات مصرفية جديدة"، فضلاً عن "مناقشة تمديد العمل بمنصة تحويل الدولار (FITR) التي ينتهي العمل بها نهاية العام الحالي، وتدقق عليها شركة (K2) الأميركية بكوادر عربية".
كما ناقش الوفد العراقي بنيويورك، "إمكانية فتح حسابات لبعض المصارف العراقية (غير المعاقبة) في المصارف المراسلة بالدولار (ستي بانك) و(جي بي مورغن)"، حسب الخبير الاقتصادي.
وأكد حنتوش أن "نتائج هذه المفاوضات بالنقاط (2-3-4)، جاءت بإمكانية التعاقد مع شركة (أولفر وايمان) الأميركية التي تقدم خدمات الاستشارات المالية، لأجل تقرير إمكانية موافقة الخزانة والفدرالي على الفقرات أعلاه من عدمها. وهذه بداية جيدة بشرط تحديد توقيتات للعمل".
وكشف البنك المركزي في بيانه الجمعة عن "لقاء سيتم بين مسؤولي البنك المركزي العراقي مع شركائه الدوليين بنهاية هذا العام، بشأن التحول الكبير في إنهاء العمل بالمنصة الإلكترونية للتحويلات الخارجية واستبدالها بالعلاقات المصرفية المباشرة بين المصارف العراقية وشبكة المصارف المراسلة الدولية، وفقاً للخطة التي وضعت من قبل هذا البنك، و المعمول بها دولياً. ما سيتيح للبنك المركزي العراقي والبنك الاحتياطي الفيدرالي ممارسة أدوارهما الرقابية بعيداً عن الإجراءات التنفيذية، إذ سيكون لهذا التحول انعكاسات مهمة في استقرار وانسيابية وشفافية عمليات تمويل التجارة الخارجية للبلد"، مشيراً إلى أنه "يهدف لتحقيق الاستقرار المطلوب في أسعار الصرف، الذي سيؤدي بدوره إلى تعزيز كفاءة النظام المالي في العراق".
