في أول ردّ على صدور أمر استقدام بحق الشيخ عبدالغفار جبار بتهمة "التحريض" على التظاهر ضد محافظ البصرة أسعد العيداني، أصدر الشيخ هيثم المنصوري، قائد حراك قضاء الصادق، بياناً حذر فيه من ملاحقة الناشطين قضائياً، معتبراً أنها "تمثل مؤشراً خطيراً".
وقال المنصوري في بيان تلقت "الجبال"، نسخة منه، إن "الذين تظاهروا، ومنهم سماحة الشيخ عبدالغفار العوضي، هم من أحرص الناس على أمن البلد واستقراره، وإذا كان السيد المحافظ قد تحمّل مسؤولية الإدارة منذ عام 2017، فإنّ هؤلاء قد تصدّوا لمسؤولياتهم الوطنية منذ 2003، في محطات أمنية وصحية ووطنية مفصلية".
وأضاف أن "المتظاهرين شكّلوا لجاناً لحماية المؤسسات في بدايات الانفلات الأمني، ولبّوا نداء المرجعية خلال اجتياح الإرهاب، وشاركوا في جهود مواجهة جائحة كورونا"، قائلاً إن "تصديهم للتظاهر لم يكن عبثياً، بل جاء بعد طول إهمال وحرمان في مناطق تزخر بالثروات، والتظاهر هو امتداد لمسؤوليتهم الشرعية والإنسانية".
وتابع: "لو كانت مناطقنا قد حصلت على الحدّ الأدنى من حقوقها الدستورية، لما خرجنا متظاهرين، ولذلك أقول لك -وإني لك من الناصحين بدل أن تتعقب الصالحين، لاحق الفاسدين الذين ينخرون مؤسسات المحافظة".
وفي رسالة مباشرة إلى محافظ البصرة، قال المنصوري: "إذا قرّرت فتح الجبهة القضائية كيداً بمتظاهري شمال البصرة، فإنما فتحت جبهة بداية نهاية سلطتك في البصرة".
وختم بالقول: "افتح صفحة جديدة، وكن لأهل البصرة أباً منصفاً عطوفاً، وتغاضَ عن من شتمك، فإن الشتم لم ولن يسلم منه أحد، وانزل مع المحرومين إلى ميادين البؤس، عندها سيكونون لك أبناء بارّين".