محمد شياع السوداني
كشف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن توجّه حكومي للسيطرة بشكل أكبر على المنافذ الحدودية العراقية، ومنع استيراد السلع من الخارج تتم صناعتها داخلياً.
ورعى السوداني، اليوم الخميس، احتفالاً أقامه اتحاد الصناعات العراقي بمناسبة "يوم الصناعة الوطنية"، وأطلق خلال الحفل، منصّة للرمز الوطني العراقي/ QR، خاص بكل منتج صناعي عراقي، "يساهم في منع المنتجات المزيفة، ويحمي هوية العلامة التجارية العراقية وأصالة المنتج، ويعزز الجاهزية لتصدير المنتجات، ويتوافق مع معايير سلسلة التوريد العالمي ويسهل الدخول للأسواق العالمية".
وأشار في كلمة له، إلى "قدرة القطاع الصناعي على إحداث تغيير نوعي في الاقتصاد العراقي"، مؤكداً "الثقة بدور الصناعة، والصناعيين والقطاع الخاص في هذا المجال"، ومشيراً الى "خطة التنمية الوطنية 2024- 2028، التي اطلقتها الحكومة في دعم القطاع الصناعي، وتعزيز تكامله مع الزراعة والثروة النفطية، للنهوض بالاقتصاد".
وبحسب بيان صادر عن مكتبه، قال السوداني: "بعد عام 2003 كان هناك انفتاح غير مدروس أغرق السوق العراقية بالمُستورد، وتحوّل الصناعيون الى تجار ومقاولين"، مضيفاً أنه "فعّلنا المجلس الصناعي لتطوير ودعم القطاع الخاص، وهو يوفر حلولاً لمشاكل الصناعيين".
وأعرب السوداني عن ثقته بالقطاع الصناعي العراقي، مبيناً أن "الصناعة العراقية دخلت مساحة الاكتفاء الذاتي لسلع ومنتجات مهمة"، وأن "الصناعات الغذائية والدوائية العراقية شهدت طفرات مهمة في تلبية الحاجة المحلية".
ولفت السوداني إلى تشجيع حكومته لـ"جلب التكنولوجيا والمعدات الحديثة والخطوط الإنتاجية لتطوير وتوفير المنتج محلياً"، منوهاً أن "الأولوية كانت لصناعة المواد الإنشائية، والغذائية، والدوائية".
وأكد أن "مجلس الوزراء مستعد لما هو أبعد من قرارات حماية المنتج المحلي، وقد نصل إلى منع استيراد السلعة إذا توفرت محلياً"، و"نتجه بقوة لتحديث القطاع المصرفي، والسيطرة أكثر على المنافذ الحدودية والحدّ من دخول السلع الرديئة".
وكشف السوداني أنه "مازلنا بحاجة الى تحقيق الاستثمار الأفضل في صناعة المنتجات النفطية التي ترفع قيمتها"، والحكومة تستهدف "تحول صادراتنا النفطية إلى مشتقات عالية القيمة، عبر إحداث صناعة نفطية بتروكيماوية مهمة ومطلوبة للتصدير".
أشار رئيس وزراء العراق إلى جملة مبادرات أطلقتها الحكومة لدعم القطاع الصناعي في البلاد "من خلال قروض للمشروعات الجديدة وتحت التأسيس، إصدار قرارات لتسهيل إجراءات إنشاء المصانع عبر تطبيق الأنظمة الإلكترونية بالمعاملات، وتسجيل 5005 مشروع صناعي جديد، وتشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، بعد تأخره منذ عام 2016"، واصفاً القطاع الخاص بـ "شريك مع الحكومة في توفير فرص العمل".
وقال إن "هناك 34 الف مشروع صناعي في القطاع الخاص، فيه آلاف العاملين المسجلين والمحفوظة حقوقهم وفق القانون".
