مبنى وزارة النفط العراقية
أكدت وزارة النفط العراقية الاتحادية ضرورة التزام حكومة إقليم كوردستان بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة العامة في البلاد، وتسليم النفط المنتج في حقول الإقليم إلى الوزارة الاتحادية فوراً، مشيرة إلى عمليات تهريب للبترول تجري داخل مناطق الإقليم إلى الخارج.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة، اليوم الخميس الموافق 5 حزيران 2025، أنه "تؤكد وزارة النفط على ضرورة التزام حكومة إقليم كوردستان بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية والقوانين النافذة ومنها قانون الموازنة العامة الذي ألزم حكومة الإقليم بتسليم النفط المنتج من الحقول الواقعة فيه إلى وزارة النفط الاتحادية لغرض تصديره ورفد الخزينة العامة بإيراداته"، مشيراً: "لقد سبق أن أرسلت الوزارة إلى حكومة الإقليم مخاطبات رسمية ووفوداً بشكل حثيث ومستمر لتحقيق ذلك دون جدوى".
وشدّدت الوزارة على "ضرورة المباشرة الفورية بتسليم النفط تنفيذاً لنص تعديل قانون الموازنة الذي جرى تشريعه بالاتفاق مع حكومة الإقليم وضرورة عدم تنصل حكومة الإقليم عن التزاماتها"، مبيناً أن" الاستمرار بعدم تسليم النفط يسبب خسائر مالية كبرى للعراق ويعرض سمعة العراق الدولية والتزاماته النفطية للضرر".
بحسب وزارة النفط العراقية: "أدى عدم التزام حكومة الإقليم بالدستور والقانون إلى خسارة الصادرات النفطية العراقية والخزينة العامة مرتين: الأولى بعدم استلام وتصدير النفط المنتج في الإقليم والاستفادة من إيراداته، والخسارة الثانية باضطرار وزارة النفط الاتحادية لتخفيض الإنتاج من باقي الحقول النفطية خارج الإقليم التزاما بحصة العراق في منظمة أوبك التي تحتسب إنتاج الحقول الواقعة في الإقليم ضمن حصة العراق مهما كانت المخالفات المؤشرة".
نوّهت الوزارة إلى عمليات تهريب للبترول تجري داخل مناطق الإقليم إلى الخارج، بقولها: "تتابع الوزارة المعلومات التي تبين استمرار عمليات تهريب النفط من الإقليم إلى خارج العراق، وتحمل الوزارة حكومة الإقليم المسؤولية القانونية الكاملة عن ذلك، وتحتفظ بحقها في الاستمرار بأخذ الإجراءات القانونية كافة في هذا الصدد".
