قالت رئاسة مجلس النواب العراقي، الأربعاء 4 حزيران 2025، إن قطع رواتب موظفي إقليم كوردستان، سيضر بمواطني الإقليم، ويخلق أزمة اقتصادية، مبينة أن القرار "مخالف" لقرارات المحكمة الاتحادية والدستور.
وذكرت الرئاسة في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، أنها "تعرب عن أسفها الشديد لقرار وزارة المالية في الحكومة الاتحادية بقطع رواتب موظفي إقليم كوردستان العراق، وهذا الإجراء سيضرّ حتماً بالمواطنين في الإقليم ويخلق أزمة اقتصادية، وهو مخالف لقرارات المحكمة الاتحادية وللدستور الذي ضمن حقوق كافة المواطنين في جميع المحافظات".
وأضاف البيان، "رئاسة المجلس تطالب الحكومة الاتحادية بالعدول عن القرار، سيما نحن على أعتاب عيد الأضحى، ويجب عدم ربط قوت الشعب ومستحقاته بالقضايا السياسية والمسائل الفنية"، مبينة أن "الجلوس على طاولة الحوارات والتفاهمات؛ هو الطريق الأمثل لحلّ المشاكل والملفات ومعالجة القضايا بين بغداد وأربيل".