لقطة من عملية التسلّم (فيسبوك)
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأربعاء 4 حزيران 2025، تسلّمها المدير الأسبق للمصرف العراقي للتجارة، من دولة الإمارات حمدية الجاف، المُدانة بالإضرار بالمال العام بأكثر من مليار وربع المليار دولار أميركي.
وقالت الهيئة في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، إنها "تمكّنت من استرداد المُدانة الهاربة (حمدية محمود فرج الجاف)، المُدير العام الأسبق للمصرف العراقي للتجارة لإضرارها المال العام بأكثر من مليار وربع المليار دولار، و141 مليار دينار عراقي، بعد جهودٍ مُضنية للهيئة بملف استرداد المطلوبين والأموال المنهوبة".
وأفادت الهيئة، بأن "جهودها في المُتابعة وتجهيز الملفات الخاصة بالمُدانة التي تمخض عنها إصدار نشرة حمراء من الإنتربول بحقها، وإذاعة بحث صادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب، وبعد التنسيق مع الجانب الإماراتي، الذي تسلَّم ملفات الاسترداد الأصولية التي نظمتها الهيئة والمرسلة عبر وزارة الخارجية، أسفرت تلك الجهود عن القبض على المُدانة في الأراضي الإماراتية وتسليمها للسلطات العراقيَّـة عبر الطرق الدبلوماسية".
ولفتت الهيئة إلى، أن "المُدانة مطلوبة للقضاء العراقي وفق أحكام المادتين 340 و341 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المُعدل، إذ صدر بحقها 17 حكماً غيابياً عن محاكم جنح وجنايات الكرخ والرصافة ومحكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، إذ تتراوح عقوباتها بين خمس وسبع سنوات، على خلفية قضايا تتعلَّق بمنح تسهيلات مصرفية خلافاً للضوابط، والمُوافقة على إعفاءاتٍ غير قانونية لفوائد القروض، ما ألحق ضرراً بالمال العام بلغ أكثر من مليار و275 مليون دولار أمريكي، فضلاً عن أكثر من 141 مليار دينار عراقي".
وأضافت الهيئة، أنها "قدمت طلب مُساعدة قانونية إلى السلطات الإماراتية لحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمُدانة على الأراضي الإماراتية، استناداً إلى الأحكام القضائيَّة الصادرة بحقها"، مُنوهة إلى "استمرار جهودها في المتابعة الدولية، لتسليم المطلوبين واسترداد الأموال المنهوبة".
وختم البيان، "وأشادت الهيئة بالجهود الكبيرة المبذولة من الحكومة عبر الجهد الدبلوماسي في ملف الاسترداد، والتعاون والتنسيق العاليين من السلطة القضائية، وكذلك جهود سفارة جمهورية العراق في دولة الإمارات العربية (أبو ظبي) ومُديرية الشرطة العربية والدولية في وزارة الداخلية (الانتربول) التي أفضت إلى تسليم المُدانة".
