مجلس وزراء إقليم كوردستان (فيسبوك)
قررت حكومة إقليم كوردستان، الأربعاء 4 حزيران 2025، توجيه رسالة رسمية إلى المجتمع الدولي وممثلي الدول، بشأن إيقاف رواتب موظفي إقليم كوردستان، الذي وصفته بـ"العقاب الجماعي لجميع مواطني الإقليم".
وذكر إعلام المجلس في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، أن "المجلس عقد اليوم، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، وخُصصت الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، لمتابعة مجلس الوزراء موضوع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان".
وأضاف البيان، "إذ شدد رئيس مجلس الوزراء على أن الإقليم قد أوفى بجميع التزاماته، وقدّم البيانات والمعلومات المالية كافة بشفافية تامة للفريق المشترك لديواني الرقابة الماليين الاتحادي والإقليم"، مشيراً إلى "الاتفاق الموقّع مطلع العام المالي 2025 بين وزارتي المالية الاتحادية والإقليم، والذي يهدف إلى تأمين صرف الرواتب كاملة لأشهر هذا العام، استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية القاضي بألّا تُتخذ أي خلافات بين الحكومتين بشأن تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية ذريعة وسبباً لوقف تمويل رواتب الإقليم، وهذا يأتي بالرغم من أن الدستور العراقي يحدد مبدأ المساواة بين سائر العراقيين، وأن المحكمة الاتحادية قد شددت على ضرورة معاملة موظفي الإقليم أسوةً بأقرانهم في الحكومة الاتحادية".
وتابع البيان، "وشدد المجلس، على عدم جواز وقف صرف رواتب موظفي الإقليم للأشهر الثمانية المقبلة تحت أي ذريعة، ولا سيّما مع قرب حلول عيد الأضحى، حيث عدّ المجلس أن قرار الحكومة الاتحادية الأخير هو قرار سياسي يفرض عقوبات على الإقليم ويمثل عقاباً جماعياً لجميع مواطنيه".
وجدّد المجلس، بحسب البيان، "التأكيد على أن قرار وقف تمويل رواتب إقليم كوردستان يُعد غير دستوري وغير قانوني"، مطالباً، مجلس الوزراء الاتحادي، بـ"إجراء مراجعة شاملة لقرار وزارة المالية الاتحادية، وذلك في ضوء قرار المحكمة الاتحادية العليا، وبما يضمن عدم حرمان موظفي الإقليم من مستحقاتهم وتنفيذ الاتفاق المشترك الأخير بين وزارة المالية الاتحادية والإقليم".
وقرّر مجلس وزراء إقليم كوردستان، وفق البيان، "توجيه رسالة رسمية إلى المجتمع الدولي وممثلي الدول لشرح الأبعاد الدستورية والقانونية والمالية للقضية، والدعوة إلى التنسيق وتقديم الدعم لحل مشكلة رواتب الإقليم ضمن الإطار الدستوري".
والفقرة الثانية من جدول أعمال الجلسة، "شهدت عرضاً من وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين، تضمن مقترحاً بإعفاء أبناء الشهداء والسجناء السياسيين من تسديد سلف الزواج، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 158 المؤرخ في 2025/3/12، ويشمل الإعفاء من لم يستفيدوا سابقاً من منح وهدايا الزواج. وعقب تقديم وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين عبد الله حاجي محمود، لتقرير مفصل حول الموضوع، وافق مجلس الوزراء بالإجماع على المقترح"، بحسب البيان.
ولفت البيان، إلى أن "الفقرة الثالثة من الاجتماع، ناقشت مسألة موظفي العقود على ميزانيات التنمية والإيرادات والسلف المستمرة والأجور اليومية. وبعد التداول، وإذ أكد مجلس الوزراء دعمه للمطالب المشروعة لهؤلاء الموظفين في كافة مؤسسات الإقليم ودوائره، وبهدف تنظيم هذا الملف بشكل شامل يشمل جميع الوزارات، فقد قرر توجيه وزارة المالية والاقتصاد لإعداد البيانات اللازمة وتوحيد الأرقام والإحصائيات على مستوى الوزارات كافة، بالإضافة إلى إجراء تقييم إداري ومالي شامل للمسألة، تمهيداً لاتخاذ قرار نهائي بشأنها في الاجتماعات القادمة للمجلس".
كما وقرر المجلس، أن "تبدأ عطلة عيد الأضحى اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 6 حزيران، ولغاية يوم الاثنين الموافق 9 حزيران 2025، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 10 حزيران".
