أسلحة بيد مواطنين عراقيين
أعدت وزارة الداخلية العراقية قاعدة بيانات خاصة لغرض تتبّع الأسلحة المفقودة والمسروقة محلياً ودولياً.
وفي هذا الخصوص، صرح سكرتير ومقرر اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة اللواء منصور سلطان للجريدة الرسمية، اليوم الأحد 1 حزيران 2025، بأن "العراق كان من أولى دول المنطقة التي باشرت فعلياً سحب الأسلحة من المواطنين غير المخوّلين، كذلك من الوزارات والجهات المدنية غير المعنية بالأمن".
كما أشار سلطان إلى "مكافحة عمليات بيع الأسلحة بطرق غير قانونية"، مبيناً أن "من بين الخطوات التنظيمية المهمة، "العمل على تسجيل أسلحة المواطنين بغرض الحيازة، وفق تعليمات وضوابط أصدرتها اللجنة، وحدَّدت لها مهلة تنتهي في (31) كانون الأوّل من العام الحالي".
