مبنى البرلمان العراقي
صرحت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية بوجود أكثر من (140) مشروع قانون، بين تشريعات جديدة وتعديلات على قوانين نافذة، ما زالت بانتظار التصويت داخل مجلس النوّاب.
نائب رئيس اللجنة، حسين السعبري، ذكر في تصريح للجريدة الرسمية، اليوم الأحد 1 حزيران 2025، أن “عدداً كبيراً من هذه المشاريع أنجزت مناقشاتها داخل اللجان المختصّة، وهي جاهزة للإدراج ضمن جدول أعمال الجلسات العامة”.
بحسب قول النائب فإن “العديد من تلك المشاريع يخص قطاعات حيوية تمس حياة المواطنين"، ومن أبرز القوانين المطروحة قانون الحشد الشعبيِّ، وتشريعات تتعلّق بـالتعليم العالي، خصوصاً “أسس منح الشهادات”، إلى جانب قوانين خدمية وأخرى إدارية.
من جهته، أكد عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز، أن من أولويات التشريع أيضاً قانون مكافحة المخدّرات، وقانون التقاعد الذي يحتاج إلى تعديلٍ لضمان المساواة.
يقضي البرلمان حالياً، عطلة تشريعية، عقب إعلان رئاسة البرلمان انتهاء الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الرابعة - الدورة الانتخابية الخامسة، في 9 أيار 2025.
وكان عضو مجلس النواب العراقي هيثم الفهد، أكد السبت الموافق 24 أيار 2025، أن عُمر المجلس انتهى دستورياً، فيما أشار إلى أن أطرافاً سياسية "تعمّدت" تعطيل المجلس، بهدف عدم تمرير قوانين محددة منها قانون الحشد الشعبي وتعديل قانون الانتخابات وسلّم الرواتب.
قال الفهد لمنصّة "الجبال"، إن "مجلس النواب انتهى عمره بسبب وجود رغبة سياسية بذلك، ولهذا العمل التشريعي والرقابي انتهى قبل أشهر من موعد الانتخابات، ونقول: (نسألكم الفاتحة) على عُمر الدورة البرلمانية الحالية، فلا نعتقد أن الأشهر المقبلة سوف تشهد أي جلسات لعدم وجود رغبة سياسية بذلك"، مضيفاً أن "تعطيل مجلس النواب أمر متعمد ومقصود من قبل بعض الأطراف السياسية، التي لا تريد تمرير قوانين محددة منها قانون الحشد أو تعديل قانون الانتخابات والمعلمين وسلّم الرواتب وغيرها، ومن المؤكد أن هذا التعطيل يصبّ في صالح تلك الأطراف وكذلك الحكومة الحالية، ولهذا المجلس انتهى عمره".
وفي 26 أيار الماضي، دعت رئاسة مجلس النواب، البرلمانيين إلى الاستعداد لعقد جلسات استثنائية خلال الشهر الثاني من العطلة التشريعية الحالية. جاء ذلك عقب اجتماع اعتيادي عقدته الرئاسة، تناول "الاستحقاقات المرتبطة بالانتخابات القادمة، وسبل تهيئة البيئة التشريعية والسياسية الملائمة لضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، بما يعزز الثقة بالعملية الديمقراطية ويلبّي تطلعات المواطنين".
ودعت الرئاسة في بيان "أعضاء مجلس النواب إلى الاستعداد لعقد جلسات استثنائية خلال الشهر الثاني من العطلة التشريعية الحالية، بهدف إنجاز تلك الاستحقاقات التشريعية المهمة وبما يلبي متطلبات المرحلة الراهنة".
