تحدث الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق"، مساء الخميس 29 أيار 2025، عن ما وصفه بـ"الصيف الساخن"، فيما أشار إلى أن هناك جهات سياسية "تحمي" رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وتعمل على الإبقاء عليه لغاية ما بعد الانتخابات، معتبراً أن "عدم إقرار قانون الحشد محسوب على السوداني.
وقال الخزعلي في حوار متلفز تابعته "ألجبال"، إنه "منذ يوم تأسيس الإطار التنسيقي إلى يومنا الحاضر، هناك اختلافات داخله لكنه مستمر بدوره التنسيقي، وفي موضوع الانتخابات القادمة قرار الإطار سيكون كما كان في انتخابات المحافظات وهو النزول بقوائم متعددة. ليس من المصلحة الانتخابية نزول الإطار بقائمة واحدة ولا حتى قائمتين، وأتوقع أن الإطار سيغير الأداء وقد يتجه بكتابة نظام داخلي".
وأضاف، أن "استعداداتنا قائم للانتخابات على قدم وساق، ولدينا خطة وبدأنا بها بتوقيت مناسب والمؤشرات التي لدينا أمورنا أكثر من طيبة في المحافظات، ووزير التعليم نعيم العبودي مرشحنا رقم واحد في قائمة صادقون ببغداد".
وأجاب الخزعلي على سؤال: "هل ندمتم على دعم السوداني؟"، قائلاً: "لا بد أن تكون هناك أخطاء في عمل الحكومة، ولكن بالتقييم العام فإن نجاحات وإيجابيات حكومة السوداني أكثر من سلبياتها".
صيف ساخن
وتابع، "مقبلون على صيف ساخن بيئياً وسياسياً سواء على صعيد الانتخابات أو غير ذلك، ونتوقع أن هناك جهات خارجية تريد استغلال ما تتوقعه أن يحدث إثارة وبلبلة واضطرابات ومظاهرات وتطوير هذه المظاهرات بشكل يشكّل تهديداً للاستقرار الداخلي للعراق، وموضوع تشكيل حكومة طوارئ وعمليات انقلابية سياسية أو عسكرية، صعب جداً وقد يصل إلى مرحلة المستحيل".
وقال: إن "السوداني تكلم بمعلومات استخباراتية دقيقة عن جزء من الاستهداف البعثي، ومحاولة استغلال البعثيين وتخطيطهم لأحداث مستقبلية في الفترة القريبة"، مبيناً أن "هذا الكلام بتقديري يجب أن لا يبقى بشكل سري وينبغي عرضه أمام الرأي العام".
وعن سحب قانون الحشد الشعبي، علق الخزعلي قائلاً، إن "سحب قانون الخدمة والتقاعد للحشد خطأ جسيم، وتقف وراءه حسابات سياسية وانتخابية وشخصية".
وأضاف، أن "سحب القانون من البرلمان من صلاحية رئيس الوزراء ولا أعتقد القرار كان من قناعات رئيس الوزراء بل كان هناك قناعات أخرى مؤيدة لسحب القانون".
وبيّن الخزعلي، أن "إعفاء 4 آلاف قيادي من الحشد الشعبي كلام غير منطقي، ولو كان هناك 4 آلاف قيادي في الحشد فوق 65 عاماً فإن الحشد تشكيل هرم لكن العكس هو صحيح".
وأضاف: "ممكن أن تعطى صلاحية استثناء من ضمن قانون الحشد، من أجل إعطاء بعض القيادات صلاحية بقاء أكثر. والتقاعد سُنّة الحياة".
ولفت إلى أن "عدم إقرار قانون الحشد الشعبي محسوب على السوداني ونأمل اتخاذ قرار بهذا الصدد".
من يحمي فالح الفياض؟
وأجاب الخزعلي على سؤال: "من يحمي فالح الفياض؟".. قائلاً: "من يحمي فالح الفياض في منصبة (أكيد مو رب العالمين).. هناك جهات سياسية تحميه من خلال التقاء المصالح والقناعات فيما بينهم، وتعتقد أن الأفضل بقاء الفياض إلى ما بعد الانتخابات وليس إلى ما لا نهاية. هناك ملاحظات على رئاسة الحشد الشعبي، والحشد قوة مكانها خارج المدن".
وتابع، "جميع الأجهزة الأمنية العراقية لديها تقارير عن موضوع درع كركوك ووجود دعم خارجي من دولة خارجية وهي تركيا، وطرحت الموضوع شخصياً على رئيس الوزراء"، مبيناً أن "المغزى من وجودهم هو تهديد أجنبي".
وقال: إن "حلم تركيا وأردوغان والطموحات التي لدى تركيا، يعطينا كل الحق بالشعور بالقلق إزاء تهديدات حقيقية، وما يجري هو إعداد لتكرار ما جرى في سوريا".
ولفت إلى أن "هناك 13 ألف عراقي يمتثل بأوامر أجنبية، 5 آلاف في نينوى، و8 آلاف في كركوك، وقسم منهم تمت إضافتهم إلى هيئة الحشد لاحتوائهم والبعض الآخر خارج الهيئة، وبعض الأجهزة الأمنية العراقية تقول: إن هناك 4 آلاف مقاتل واجباتهم حماية قاعدة زيليكان في نينوى وإمداداتهم خارجية من سلاح وملابس وغيرها".
وأوضح أن "أطماع تركيا في العراق توسعية، ولديها طموحات بضم ما يسمى بإقليم الموصل إلى تركيا الكبرى وكل كردستان وكذلك أعالي صلاح الدين والجزء الأكبر من كركوك وذلك ضمن اتفاقية لوزان. تركيا تسير باتجاه استرجاع ما تنظر إليه أنه من حقها، وعلى السوداني الضغط على تركيا لإخراج قواتها من العراق".