أربع نقاط.. مالية كوردستان تردّ على قرار إيقاف تمويل رواتب موظفي الإقليم

ردّت وزارة مالية إقليم كوردستان، الخميس 29 أيار 2025، على قرار وزارة المالية الاتحادية، القاضي بإيقاف مخصصات تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان لما تبقى من العام الجاري.

وقالت الوزارة في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، "إشارة إلى كتابكم المرقم 14502 في 28 / 5 / 2025 والمتضمن تعذر استمراركم في تمويل رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم اعتباراً من شهر أيار 2025؛ لكون ذلك يؤدي إلى تجاوز حصة الإقليم وفق قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنوات 2023، 2024، 2025، نود أن نبين ما يأتي:

أولاً: إن المسار الذي اتخذته وزارتكم في تحديد حصة إقليم كوردستان بالاستناد إلى الإنفاق الفعلي يخالف أحكام الدستور العراقي، وبالأخص المادة 121 ثالثاً التي تنص على أنه (تخصص للأقاليم والمحافظات حصة عادلة من الإيرادات المحصلة اتحادياً تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها)، وبالتالي فإن تحديد حصة الإقليم يجب أن يكون مستنداً إلى الإيرادات المحصلة اتحادياً وليس الإنفاق الفعلي.

ثانياً: إن الاستناد إلى كتاب المحكمة الاتحادية العليا المرقم 4 / اتحادية / 303/2025 في 10 / 2 / 2025 وليس (قرار-كما ورد في كتابكم) في عدم تمويل رواتب الموظفين في الإقليم، غير صحيح، ويتضمن تحميلاً لمضمون ذلك الكتاب بما لا يحتمل، إذ أن كتاب المحكمة الاتحادية العليا لا يتضمن أية إشارة صريحة أو ضمنية بخصوص عدم تمويل رواتب موظفي الإقليم، وأن تفسير الكتاب على ذلك النحو يجرّد قرار المحكمة الاتحادية العليا من فحواه وأهدافه في تحقيق العدالة بين مختلف فئات الشعب العراقي، وعلى الأخص فيما يخصّ قوت المواطنين وصرف الرواتب في مواعيدها المحددة.

ثالثاً: إن قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 224 وموحداتها 269 / اتحادية / 2023 الصادر بتاريخ 21 / 2 / 2024، قد نص على صرف رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم من حصته في الموازنة السنوية، وتم تنفيذ ذلك القرار من وزارتكم بدءاً من شهر شباط 2024 والأشهر اللاحقة، وكان المقصود بذلك ما يرد من تخصيصات في القوائم الملحقة بقانون الموازنة وليس بنسبة 12.67% من الإنفاق الفعلي للعراق (بعد استبعاد النفقات الحاكمة والسيادية) الواردة في القانون والمشار إليها في كتابكم أعلاه، وذلك انطلاقاً من سعي المحكمة في تحقيق مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء البلد في الإقليم والمناطق الأخرى من العراق.

رابعاً: نحيطكم علماً أنه تم الاتفاق على قوائم وتقديرات رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية ومنح السجناء السياسيين والمصابين بالأسلحة الكيميائية في الإقليم من حيث احتساب التقديرات والتخصيصات للسنة المالية 2025، وكانت نتيجة هذه التقديرات هو تخصيص مبلغ وقدره (13.334.587.000.000) ثلاثة عشر تريليوناً وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ملياراً وخمسمائة وسبعة وثمانون مليون دينار لهذا الغرض، وذلك أثناء زيارة وفد حكومة الإقليم إلى بغداد في بداية السنة الحالية وبحضوركم وإشرافكم شخصياً، ومن هذا المبلغ تم تمويل حساب حكومة الإقليم وزارة المالية والاقتصاد في البنك المركزي العراقي / أربيل بمبلغ ( 4.223.625.165.000) أربعة تريليونات ومائتان وثلاثة وعشرون ملياراً وستمائة وخمسة وعشرون مليوناً ومائة وخمسة وستون ألف دينار، أي أن المبلغ المتبقي لسنة 2025 هو (9.110.961.835.000) تسعة تريليونات ومائة وعشرة مليارات وتسعمائة وواحد وستون مليوناً وثمانمائة وخمسة وثلاثون ألف دينار".

وأضاف البيان، "علاوة على ما تقدم، فقد تضمن كتابكم المشار إليه آنفاً مجموعة من التقديرات والأرقام المبنية على رؤية مركزية وأحادية التفسير، كاحتساب مبالغ الإيرادات غير النفطية التي تؤول إلى الخزينة الاتحادية بخلاف ما ورد في قانون الموازنة والمادة 29 من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 المعدل، بالإضافة إلى احتساب الإيرادات النفطية دون احتساب تكاليف الاستخراج و إنتاج النفط واستحقاق الشركات النفطية المستثمرة في الإقليم، فضلاً عن الكميات اللازمة لتوليد الطاقة الكهربائية والاستهلاك المحلي من المنتجات النفطية، حيث أن هذه الإيرادات تم صرفها لسد العجز الناتج من عدم تمويل الرواتب بمبلغها الكامل وكذلك صرف النفقات التشغيلية التي لم يتم تمويل الإقليم بأي مبلغ منها من قبلكم".

وتابعت مالية كوردستان، "وحسب ما تقدم استناداً إلى أحكام الدستور وقرار المحكمة الاتحادية العليا المذكور والقوانين النافذة، فإن وزارة المالية الاتحادية يتوجب عليها الاستمرار في تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء والمؤنفلين ومستفيدي الرعاية الاجتماعية في إقليم كوردستان، أسوة بأقرانهم في باقي أنحاء الدولة والنأي عن خلق عراقيل غير دستورية أمام تمويلها، هذا بالإضافة إلى حرمان الإقليم من حيث الملاكات من الدرجات الوظيفية من سنة 2013 في وقت تم فيه توفير مئات الآلاف من الدرجات الوظيفية في الحكومة الاتحادية، دون مراعاة للعدالة في هذا الشأن. كما أن الحكومة الاتحادية لم تقم إلى الآن بأداء التزاماتها فيما يخص تعويض المتضررين من ضحايا عمليات الأنفال والإبادة الجماعية والقصف بالأسلحة الكيمياوية للمواطنين في الإقليم، بل ولم تتخذ أية إجراءات في هذا الشأن. وعوضاً عن ذلك تستخدم كل الحجج في سبيل عدم تمويل رواتب الموظفين في الإقليم".

وأصدرت الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي، في وقت سابق اليوم، بياناً، أدانت فيه قرار وزارة المالية الاتحادية إيقاف تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان لما تبقى من عام 2025، حيث وصفت القرار بـ"الاستهداف السياسي والمخالف للدستور العراقي"، معربة عن "ألمها" و"صدمتها"، مطالبة الوزراء الكورد ببيان موقف صريح.

وقالت الكتل الكوردستانية: "تلقينا بصدمة كبيرة وألم شديد القرار الأخير لوزارة المالية الاتحادية القاضي بإيقاف تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان العراق اعتباراً من شهر أيار الجاري، وهو في ختامه مثقل بالمعاناة وعلى أعتاب عيد الأضحى المبارك".

وأضاف البيان، "ونظراً للحالة الإنسانية والظروف التي يمرّ بها موظفو الإقليم حتى وصلت إلى حد التجويع ومحاربة قوته اليومي بسبب سياسة وزارة المالية الاتحادية، وإذ يعد هذا القرار استهدافاً سياسياً ومخالفاً للدستور العراقي الذي أكد على ضمان كرامة المواطن أياً كانت الظروف استناداً لأحكام المادة (37/أولاً/أ) منه، وقد تعدى إلى المساس بكرامة المواطن في إقليم كوردستان، والسياسة التعسّفية التي تمارسها وزارة المالية ولا سيما فيما يتعلق الأمر بالإقليم في عدم مراعاة أحكام المادة 14 من الدستور التي تضمن حق المواطنين العراقيين في المساواة والعدالة على حد سواء في كل أرجاء العراق".

وتابعت الكتل الكوردستاني، قائلة: "إننا ومن منطلق الضمير الوطني والواجب الإنساني والمسؤولية الأخلاقية، طالبنا اليوم رسمياً رئيس الوزراء الاتحادي بالتدخل العاجل لإطلاق رواتب الموظفين في إقليم كوردستان العراق، وعدم ربط حقوق المواطنين بأي خلافات سياسية أو تقنية، فإن الراتب ليس منّة بل هو استحقاق دستوري وإنساني كفله الدستور والقوانين لصاحبه، وتأخيره أو إيقافه تعتبر عقوبة جماعية لا يتحملها إلا الموظف، كما طالبنا بحلّ مشكلة الرواتب حلاً جذرياً ودائمياً، وعليه موقفنا ككتل كوردستانية مرهون بإجابة رئيس الوزراء لاتخاذ خطوات أخرى تنسجم مع حجم المعاناة للموظفين والمواطنين في إقليم كوردستان، كذلك الكتل الكوردستانية تطالب رئيس الجمهورية والوزراء الكورد في الحكومة الاتحادية ببيان موقفهم الواضح والصريح بصدد ما يحصل ضد موظفي إقليم كوردستان العراق".

وفي وقت سابق اليوم، حذّر الحزب الديمقراطي الكوردستاني، في بيان، تلقت "الجبال" نسخة منه، من "استمرار انتهاك الحكومة الاتحادية للحقوق الدستورية لإقليم كوردستان".

وبحسب البيان، فإن "المخالفة الأخيرة هي كتاب وزارة المالية الصادر أمس، والذي يخالف الدستور ومبادئ اتفاق تشكيل الحكومة. وتسييس قوت الشعب، وسوف نناقش هذه القضية في الاجتماع القادم للجنة المركزية لحزبنا بتاريخ 2/6/2025، وإذا لم يتم إرسال الحقوق والمستحقات المالية لشعب إقليم كوردستان قبل عيد الأضحى، فإننا سنتخذ موقفاً جدياً".

وكانت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان الاتحادي، فيان صبري، قالت إن "الكتل الكوردية ستقدم مذكرة احتجاج اعتراضاً على عدم إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان"، مؤكدة أنّ "رواتب موظفي كوردستان يجب أن تستثنى من النزاع السياسي". 

وبحسب تصريحات لـ"الجبال"، أشارت صبري إلى أن "الكتل الكوردستانية ستتقدم بمذكرة احتجاج رسمية ضد قرار وزيرة المالية، طيف سامي، المتعلق بعدم صرف رواتب موظفي الإقليم"، مبينة أن "المذكرة ستُرفع إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني". 

وتحدثت صبري عن "مطالبة اللجنة المالية للوزيرة طيف سامي مراراً بتقديم جداول الإنفاق الفعلي للحكومة العراقية عن جميع أشهر هذا العام، لكنها حتى الآن لم تسلّم سوى جدول شهر كانون الثاني؛ فكيف يمكنهم الادعاء بأن إقليم كوردستان يتلقى أموالًا تفوق إنفاقه الفعلي دون وجود بيانات أو إحصائيات؟ لهذا السبب نرفض ما ورد في الكتاب الرسمي الموجه للإقليم".

وبيّنت صبري أن "جميع الكتل الكوردستانية، وعلى رأسها كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، تدرك تماماً أن حكومة إقليم كوردستان هي حكومة دستورية، وأن هناك اتفاقاً بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم يقضي بعدم ربط مسألة الرواتب بالخلافات أو التجاذبات السياسية".

وتحدثت عن أن "المحكمة الاتحادية العليا كانت قد أكدت في قرار سابق أن رواتب موظفي إقليم كوردستان يجب أن تُستثنى من أي نزاع سياسي، وأن تُصرف في موعدها الشهري دون تأخير أو عوائق".