نائب: كتاب وزيرة المالية حول إيقاف تمويل رواتب موظفي كوردستان يتضمن عشرات الأخطاء

أكد عضو مجلس النواب العراقي، سيبان شيرواني، أن القرار الصادر عن وزيرة المالية العراقية طيف سامي حول إيقاف تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان سياسي، مشيراً إلى "أخطاء تضمنها كتاب الوزيرة بهذا الشأن".

شيروان وفي حديث خاص لمنصة "الجبال"، قال اليوم الخميس 29 أيار 2025، إن "القرار الصادر عن وزيرة المالية العراقية بشأن إيقاف تمويل رواتب الموظفين في إقليم كوردستان، سياسي، ومخالف للقانون، ولن يتم تنفيذه"، مشيراً إلى "إجراءات برلمانية سيتم اتخاذها تجاه القرار". 

وقال: "إن الكتاب الصادر عن الوزيرة يتضمّن عشرات الأخطاء. ونحن كنواب عراقيون، وكأعلى جهة رقابية في العراق، نرفض هذا القرار جملة وتفصلاً".

وأوضح شيرواني أن "الخطأ الأول يكمن بأننا أمضينا الشهر الخامس من عام 2025 ولم يجر تحويل جداول الموازنة العامة حتى الآن، بالتالي فإن الموازنة العامة غير مصدّقة، وبحسب قانون الإدارة المالية يتم العمل بـ1/12 من حجم الموازنة العامة، بهذه الحالة يتم التعامل مع رواتب موظفي إقليم كوردستان كنفقات تشغيلية ويجب صرفها"، مضيفاً: "بحسب جداول موازنة عام 2024، تم تحديد 775 مليار دينار يتم صرفها شهرياً لتسديد رواتب الموظفين (أي ما يعادل 9.3 ترليون دينار سنويا)، لم يصرف منها سوى 3 ترليونات دينار حتى الآن"، متسائلاً: "بموجب هذه الأرقام كيف نفذت حصة إقليم كوردستان من الموازنة ومتى؟".

وملاحظة ثالثة أوضحها النائب، هي أنه "بموجب الفقرة الثانية بالمادة 4 من قانون الإدارة المالية حول الموازنة العامة، يتم تحديد الموازنة السنوية للعام بدءاً من 1 كانون الثاني ولغاية 31 كانون الأول، وفي حال إقرار موازنة تمتد لسنوات (لـ3 سنوات مثلاً)، يتم تحديد موازنة كل سنة بشكل منفصل عن الأخرى، لكن الكتاب الصادر عن المالية العراقية قام باحتساب الموازنات للسنوات الثلاث معاً، وهذا عمل خاطئ، يجب احتساب الإيرادات والنفقات لكل سنة على حدة بشكل منفصل عن الأخرى".

والخطأ الآخر في القرار، هو "تجاوز قرار المحكمة الاتحادية"، أشار شيرواني إلى أن" قرار وزيرة المالية يتجاوز قرار المحكمة الاتحادية الذي نص على صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان دون عقبات، وتحييد ملف الرواتب عن الخلافات والصراعات السياسية بين الأطراف".

وأشار البرلماني إلى "خطأ آخر واقع في جمع الإيرادات المالية غير النفطية لإقليم كوردستان"، مبيناً أن "الأرقام المدونة في كتاب الوزيرة حول إيرادات إقليم كوردستان غير واقعية"، و"لم يتم احتساب المبالغ التي تم تسليمها من قبل حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد خلال 2024 و2025"، مضيفاً: "المادة 29 من قانون الإدارة المالية حدّدت بعض الإيرادات المحلية ومنحت حكومات الأقاليم والمحافظات صلاحية إنفاقها على الحاجات المحلية دون تسليمها إلى خزينة الدولة، لكن وزارة المالية همشت هذا الأمر أيضاً في احتسابها لموارد الإقليم".

ووفق القانون، في حال وقوع خلاف بين السلطات الاتحادية وسلطات الإقليم حول قضية معينة، يتم تحويل القضية إلى رئيس الوزراء أو القضاء الاتحادي للبت فيه، وإن تنفيذ قرار وزيرة المالية يتطلب موافقة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عليه. وبهذا الخصوص، قال شيرواني: "آمل أن يقوم رئيس الوزراء بمهمته بشكل صحيح، وأن لا يمضي القرار".

النائب في البرلمان العراقي أكد أن هناك اتفاقاً عقد بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان، يقضي بقيام حكومة الإقليم بتسليم وارداته النفطية وغير النفطية إلى بغداد، من أجل صرف رواتب الموظفين بالإقليم، وهو نافذ من 1/1/2025 إلى 31/12/2025، لافتاً إلى أن "حكومة الإقليم أدّت جميع الالتزامات على عاتقها تجاه الحكومة الاتحادية لكن الأخيرة لم تف بالتزامها".