وكيل وزارة المالية السابق: طيف سامي أداة بيد الإطار.. وقرار قطع رواتب موظفي كوردستان "انتخابي"

أكد وكيل وزير المالية السابق، ريباز حملان، أن قرار وزارة المالية الأخير بشأن قطع التمويل عن إقليم كوردستان، سياسي، ويهدف للدعاية السياسية وضرب عجلة التنمية والتطوير في إقليم كوردستان، مشيراً إلى أن "الحكومة العراقية لم ترسل سوى جزء من مستحقات إقليم كوردستان المالية في الموازنة لعام 2025".

ومساء أمس الأربعاء 28 أيار 2025، نشر النائب سوران عمر، كتاباً صادراً عن وزارة المالية الاتحادية، موجهاً إلى حكومة إقليم كوردستان، بشأن تمويل شهر أيار 2025، وجاء في مضمون الكتاب، أن "إقليم كوردستان قد تجاوز الحصة 12.67% المقررة بقانون الموازنة الاتحادية بمبلغ 13.547 ترليون دينار من إجمالي المصروف الفعلي الوارد في أحكام نص المادة 11 أولاً من قانون الموازنة الاتحادية رقم 13، وبحسب قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 4 اتحادية/ 2025، 303، الأمر الذي يتعذر على وزارة المالية الاستمرار بتمويل الإقليم ومخالفة لأحكام نص القانون وقرار المحكمة الاتحادية المشار إليهما بالإضافة إلى عدم قيام الإقليم بتوطين رواتب منتسبيه لحد الآن".

وقال حملان في منشور بحسابه على منصة "فيسبوك"، اليوم الخميس، إن "وزيرة المالية العراقية أداة سياسية، بيد محمد شياع السوداني (رئيس الحكومة العراقية) والإطار التنسيقي ومن حوله، يستخدموها متى ما شاؤوا لأغراض سياسية، وللدعاية الانتخابية ومن أجل الضغط على عملية تنمية تطوير إقليم كوردستان".

حملان أشار إلى أن "قائمة رواتب شهر أيار (5) خالية من أي إشكالات قانونية أو إدارية أو مالية، والقرار الصادر سياسي مئة بالمئة، ويتعارض مع مصالح شعب كوردستان، ويخالف الدستور وقانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية رقم 224 الذي ألزم الحكومة العراقية بتسديد رواتب موظفي الإقليم وتحييدها عن الصراعات السياسية".

وشدّد وكيل وزارة المالية السابق على أن "حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة لم تنفذ، وأن الحكومة العراقية لم تصرف مستحقات إقليم كوردستان كاملة في أوي وقت، قائلاً إنه "رغم قرارات المحكمة الاتحادية، لم يتم صرف حصة إقليم كوردستان من الموازنة كاملة من قبل بغداد في أي وقت"، موضحاً أن "تم صرف الرواتب فقط وليس حصة الإقليم، إذ جرى تخصيص 11 تريليون و500 مليار دينار لإقليم كوردستان عام 2025، حسب الاتفاق، لكن لم يُصرف منها حتى الآن سوى 3 تريليونات و800 مليار دينار من أجل الرواتب هذا العام".

وقال إن "ما يُمارس من قبل بغداد هو بالضد من موظفي ومواطني كوردستان، وهذا جزء من ضغوط بغداد المستمرة على المواطنين وعلى حكومة إقليم كوردستان"، مضيفاً أنه "لمواجهة هذه الضغوط، نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وحدة الصف والتضامن للمطالبة بحقوقنا ومستحقاتنا المالية، متجاوزين الانتماء الحزبي وعباءة الخلافات".

حملان لمّح لإمكانية انسحاب الكورد من العملية السياسية في بغداد، بقوله إن "على الوزراء الكورد في بغداد أن يتحلوا بموقف كوردي، وأن يجعلوا من مراكز صنع القرار واجتماعات مجلس الوزراء ساحة للدفاع عن حقوق الموظفين والمواطنين، وإيصال مطالب شعبهم بصوت عال"، مردفاً: "إن لم يتمكنوا من فعل ذلك أيضاً، فإن قوت أهالي كوردستان وحياتهم أعظم بكثير من المناصب".

ويأتي قرار المالية، عقب توتر نشأ بين بغداد وأربيل، بعد إعلان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في 19 ايار الجاري، عقد اتفاقيتين جديدتين مع شركتين أميركيتين، لاستثمار الغاز في حقول الإقليم، تقدّر قيمتهما بأكثر من 100 مليار دولار، ما رفضته الحكومة العراقية عبر وزارة النفط وعدّته مخالفاً للدستور.