(تعبيرية / فيسبوك)
قال القضاء العراقي، الثلاثاء 27 أيار 2025، إن استخدام الذكاء الاصطناعي يمكن اعتباره احتيالاً أو تشهيراً في بعض الأحيان، بينما لا نص صريحاً لذلك في القانون.
وقال قاضي محكمة جنح الكرخ محمد عبد الكريم، في تصريحات نشرتها صحيفة القضاء، "لا يوجد نص صريح في القانون العراقي يجرم استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل عام ولكن يمكن تكييف الأفعال الناتجة عن استخدامه ضمن الجرائم التقليدية كالاحتيال – التزوير – التشهير - الابتزاز إذا توفرت أركان الجريمة".
وعن الفرق بين الجرائم المعلوماتية وجرائم الذكاء الاصطناعي، أوضح القاضي أن "جرائم المعلوماتية تشمل كل جريمة ترتكب باستخدام الحاسوب أو الإنترنت أو الشبكات، أما جرائم الذكاء الاصطناعي فهي فئة فرعية تقع ضمن الجرائم المعلوماتية".
وأشار إلى أن "تتميز الجرائم المعلوماتية بأن الذكاء الاصطناعي يُستخدم فيها كأداة لتنفيذ الجريمة أو اتخاذ قرارات ضارة بشكل مستقل"، مؤكداً أنه "في الأغلب يساء استخدام الذكاء الاصطناعي لاستنساخ الأصوات وإنشاء صور مزيفة وإنشاء محتويات مضللة تسيء للناس".
وأكد القاضي: "تتكيف الأفعال الناتجة عن الذكاء الاصطناعي بحسب النتيجة الإجرامية لاستنساخ الصوت أو الصورة، أو تزوير أو انتحال شخصية، وإنشاء محتوى مضلل، تشويه سمعة أو إثارة الفتنة أو الإساءة باستخدام وسائل الاتصال، وتكون الأحكام حسب قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، أو قانون الجرائم المعلوماتية (إن أقر بصيغته النهائية)، وتصل العقوبات إلى السجن والغرامة".
ونقلت الصحيفة عن نائب رئيس محكمة استئناف الرصافة القاضي محمد حطاب، حديثه عن أبرز القضايا التي تم النظر بها، قائلاً: "هناك قضية معروضة أمام المحاكم العراقية حول استخدام الاحتيال بواسطة الذكاء الاصطناعي، وتم تكييف الفعل الجرمي وفق نص المادة 456 من قانون العقوبات عليها وهي جريمة النصب والاحتيال على المواطنين".
وتابع، أن "القضية تتعلق بإيهام مواطنين بأن المتهمين هم مندوبو شركات الصرافة من خلال إنشاء مواقع الكترونية وهمية وتحويل الأموال على بطاقات الماستر كارد لغرض صرف حصة المسافر من الدولار وبعدها يتفاجأ المواطن بأنه تعرض إلى عملية نصب واحتيال".
