حقل بترول في إقليم كوردستان/ أرشيفية
رفعت الحكومة الاتحادية في بغداد، دعوى قضائية ضد حكومة إقليم كوردستان إثر إبرام أربيل عقوداً مع شركتين نفطيتين أميركيتين، وفق ما أفاد به مسؤولان لوكالة "فرانس برس" اليوم الثلاثاء.
وخلال زيارته إلى الولايات المتحدة، حضر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني مراسم توقيع هذه العقود في 19 أيار الجاري، في غرفة التجارة الأميركية في واشنطن.
على إثر ذلك، أعلنت وزارة النفط في بغداد "بطلان هذه العقود استناداً للدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية"، مؤكدة أن استثمار الثروات النفطية يجب أن يمر عبر الحكومة الاتحادية.
ونقلت فرانس برس، عن مسؤول حكومي في بغداد قوله إن "وزارة النفط أقامت دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية في الكرخ ضد حكومة الإقليم لإبرامهما هذه العقود".
وأكد مصدر مسؤول في حكومة إقليم كوردستان طالباً عدم ذكر اسمه، رفع الدعوى التي تطلب من "حكومة الإقليم إلغاء العقود" التي أبرمت مع شركتي اتش كي ان إنرجي (HKN Energy) وويسترن زاغروس (WesternZagros)، وفق ما أفادت فراني برس.
وتتعلق الاتفاقية مع شركة "ويسترن زاغروس" باستغلال رقعة "توبخانة" التي تحتوي مع رقعة "كوردامير" المجاورة على ما يصل إلى 5 تريليون قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي و900 مليون برميل من النفط الخام. ويمثل ذلك إيرادات تقدر بنحو 70 مليار دولار "على مدى عمر المشروع"، وفقا لبيان صحفي.
أما الشراكة مع "اتش كي ان إنرجي" فتتعلق بحقل غاز "ميران" الذي يُقدر أنه يحتوي على 8 تريليون قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي بقيمة 40 مليار دولار على المدى الطويل.
ولكن حكومة الإقليم أكدت في بيان أن الاتفاقيتين ليستا جديدتين وسبق للمحاكم العراقية أن أقرت بمشروعيتهما وقانونيتهما. وأضافت أن "الشركتين الاميركيتين من المنتجين الرئيسيين للنفط في إقليم كوردستان، وليس من المستثمرين الجدد".
منذ عقود، يخيم التوتر، لا سيما بشأن الصادرات النفطية، على العلاقات بين الحكومة العراقية وسلطات إقليم كوردستان. وتصاعد التوتر في الآونة الأخيرة بعد صدور قرارات قضائية بحق الإقليم الذي اعتبرها تقويضاً لصلاحياته.
ويعدّ العراق ثاني أكبر الدول النفطية في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، وهو يصدّر ما معدّله 3,5 ملايين برميل من النفط الخام في اليوم.
