الناطق باسم وزارة الكهرباء العراقية (فيسبوك)
قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، الاثنين 26 أيار 2025، إن توفير الكهرباء خلال فترة القمة العربية في بغداد لم تتم الإشادة بها، كاشفاً عن سبب عدم تزويد تركمانستان للعراق بالغاز.
وقال موسى في حوار متلفز تابعته "الجبال"، إن "وزارته ما زالت تدفع ثمن السياسيات المغلوطة لإدارة ملف الكهرباء والطاقة طيلة 23 سنة الماضية".
وأعرب موسى عن "استغرابه"، إزاء ما وصفه بـ"عدم الإشادة بتوفير الكهرباء خلال فترة القمة العربية التي عقدت في بغداد، بينما عندما يتراجع التجهيز وساعاته تكون هناك هجمة على الوزارة".
وأضاف موسى، "لو كان هناك غاز وطني مستثمر في العراق، لما توجهنا نحو تركمانستان أو إيران لاستيراد الغاز لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية. مليارات الدولارات ذهبت للخارج لتوفير الغاز وبإمكاننا استثماره محلياً".
وتابع، "نصبنا المحطات الغازية بعد أن أقرّت الحكومة توقيع المحضر المشترك بين الكهرباء ووزارة النفط عندما كان وزير النفط عادل عبد المهدي، وقالوا سنستثمر حقول غاز: (المنصورية أرطاوي، عكاز مجنون)، وقالوا لنا جهّزوا محطات طاقة تعمل على الغاز، وتم توقيع المحضر واستوردنا المحطات، ولكن لم يكن هناك استثمار للغاز المحلي، وهذا يقع تحت مسمى سوء التخطيط. لماذا نحرق الغاز لمدة 23 سنة دون استثماره؟، هذا تقصير متراكم".
وعن عقد الغاز مع تركمانستان، بيّن موسى، "الغاز التركمانستاني لم يدخل العراق لغاية الآن رغم توقيع اتفاقية بين البلدين للاستيراد، وذلك بسبب عدم تحويل الأموال إلى تركمانستان جراء العقوبات المفروضة على تركمانستان".
ولفت إلى أنه "من المفترض في الاول من تموز المقبل يتم استكمال منصّات الغاز المسال بحسب تصريحات وزارة النفط"، مبيناً أن "90 مليار دولار صرفت على قطاع الكهرباء، منها 43 مليار دولار ذهبت لرواتب تشغيلية، وجزء لشراء الغاز وجزء آخر لشراء طاقة من مستثمرين".
وفي وقت سابق، علق موسى بشأن العقد المبرم مع تركمانستان في تصريح للجريدة الرسمية، تابعته "الجبال"، قال فيه: إن "العقد الموقع بين العراق وتركمانستان سيؤمّن نصف حاجة المحطات الكهربائية التي تعتمد على الغاز الإيراني"، مؤكداً أن "توقيع العقد تم فعلياً، وبانتظار جملة من الإجراءات المصرفية والفنية والتدقيقية المتعلقة بعملية استيراد الغاز المنوطة بالجهات القطاعية الأخرى، لإكماله بالشكل الذي خططت له وزارة الكهرباء".
وأشار، إلى أن "استيراد الغاز التركمانستاني بحاجة إلى شركات وسيطة لنقله عبر الأراضي الإيرانية إلى العراق، إذ باشرت الوزارة بعدد من الإجراءات لتسوية الأمور العالقة وتسريع عملية فتح الاعتمادات المالية بغية تحويل الأموال الخاصة بالغاز الذي سيتم استيراده".
وتابع المتحدّث، قائلاً: "نطلع عن كثب على عمل المحطات الغازية التي تشهد أعمال صيانة بحسب الخطة الصيفية للعمل على ديمومة الإنتاج واستمرار تجهيز الطاقة الكهربائية للمواطنين في بغداد والمحافظات، إذ أوعز وزير الكهرباء زياد علي فاضل بتذليل المعوقات وتسريع وتيرة العمل لدعم المنظومة الوطنية، إضافة إلى نصب محطتين ثانويتين ومحطات متنقلة في قضاء شط العرب في محافظة البصرة".
