سجن التاجي ببغداد (فيسبوك)
أكد المتخصص في الشأن السياسي والإنساني علي ناصر، الاثنين 26 أيار 2025، أن سجون العراق تكتظ بالسجناء وفيها أعداد تصل إلى ما نسبته 300% من طاقتها الاستيعابية، متحدثاً عن "شبهات فساد كبير" بملف إطعام السجناء في العراق.
وقال ناصر في تصريح لمنصّة "الجبال"، إن "السجون في العراق تعاني من تراكمات سابقة من ناحية البنى التحتية، إذ يعلم الجميع أنها قديمة ومتهالكة ولا يوجد بناء لسجون جديدة، والسجون مكتظة بعدد كبير من السجناء والذي يصل إلى ما نسبته 300% من الإمكانية الاستيعابية للسجون".
وفي وقت سابق اليوم، كشفت وزارة العدل، عن عدد السجناء في عموم سجون العراق. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي، لـ"الجبال"، إن "عدد السجناء في عموم سجون العراق ما يقارب 65 ألف سجين، وتوزيع هؤلاء السجناء على أكثر من 29 قسماً إصلاحياً مصنفاً حسب التصنيف الأمني وحسب نوع الجريمة وحسب مدة الحكم والخطورة، أي المخدرات بقسم خاص وكذلك الإعدام بقسم خاص والإرهاب في قسم، وهكذا".
وبيّن ناصر، أن "هناك مشاكل أخرى تحصل بين فترة وأخرى في السجون العراقية، فمثلاً محافظة بابل وما حدث فيها مؤخراً من هروب سجناء من سجن يقع وسط منطقة سكنية، أيضا هذه الأمور توتر الوضع الأمني وتؤثر على المواطنين وتزرع الخوف بين قاطني المناطق القريبة من السجون، حالات الهروب المتكررة من عدة سجون في العراق ينوه إلى أن التوزيع في هذه الأماكن غير موفق بسبب الاختلاط ما بين أصحاب الأحكام الخطيرة والكبيرة مثل القضايا الجنائية، وأصحاب الأحكام المخففة".
وأكمل بالقول، إن "اكتظاظ السجون هذا يدرّ المصاريف الكبيرة على الشركات التي تجهّز الطعام للسجناء، إضافة إلى بعض شبهات الفساد في عقود طعام السجناء، وعدم تجهيز السجناء بالطعام والشراب المخصص لهم حسب العقود الموقعة، أو ربما هناك تغيير في النوعية والكميات الموثقة في تلك العقود، علماً أن الشركات العراقية المجهّزة لديها شروط عقدية يجب الالتزام بها. وجبات الطعام يجب أن تراعي حقوق الإنسان وأن تكون ثلاث وجبات في اليوم الواحد مع ضمان نوعية التجهيز".
وأكد المتخصص، أن "هناك شبهات تدور حول ملف تجهيز السجناء بالطعام والذي تصل مخصصاته إلى 5 مليون دولار شهرياً، أي ما يقارب 240 مليون دينار يومياً تقريباً، علماً أن هناك تحقيقات من قبل هيئة النزاهة والمحاكم العراقية بملفات عديدة قدمها بعض أعضاء مجلس النواب العراقي إلى الهيئة، والتي تتعلق بشبهات فساد كبير في عقود طال أمدها عدة سنوات".
وبخصوص طعام السجناء، قال المتحدث باسم وزارة العدل، اليوم، إن "هذا الملف متابع بشكل مباشر من قبل الوزير والجهات المختصة والعقود تتم وفق مواصفات وشروط"، دون كشف مزيد من التفاصيل.
