استبعد النائب ياسر الحسيني حضور المتهم بسرقة القرن نور زهير إلى العراق وجلسة المحاكمة، وذلك بعد إصدار القضاء أمر القبض عليه، مؤكداً أن "شخصيات سياسية ستغيب عن المشهد في حال حضر إلى المحاكمة".
وقال الحسيني في تصريح متلفز تابعته منصة "الجبال" إن " نور زهير لن يأتي إلى العراق لا راجلاً ولا محمولاً على الأكتاف، لأنه إذا حضر، فإن الكثير من الشخصيات في العملية السياسية ستغيب عن المشهد"، مضيفاً أنه "حتى وأن سجن الكفلاء ومورست ضدهم الضغوط لن يحضر إلى جلسة المحاكمة ولن يتم القبض عليه".
وتوقع الحسيني أن "القضاء قد يوقف كفلاء نور زهير لستة أشهر وينتهي الأمر"، مبيناً أن المتهم "إذا جاء وقرر الحضور، فمن تستر عليه وعلى جرائمه لن يسمحوا له بالوصول إلى قاعة المحكمة".
هذا وقد أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد، يوم أمس الثلاثاء، أمراً بإلقاء القبض على نور زهير وهيثم الجبوري.
وفي وقت سابق، أكد قاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة ضياء جعفر، أن "عملية إطلاق سراح نور زهير أحد المتهمين بسرقة الأمانات الضريبية، تمت بكفالة مالية استناداً لما ورد بقانون أصول المحاكمات الجزائية بعد أن أبدى استعداده لتسليم المبالغ المالية المترتبة بذمة شركاته وإجراء التسوية المالية البالغة لأكثر من تريليون وستمئة مليار دينار خلال فترة زمنية محددة".
وصرح القاضي في وقت سابق بأنه "لا صحة لما يتداول بأن إطلاق سراح المتهم نور زهير كان لغرض السماح ببيع العقارات المحجوزة، وأن جميع العقارات محجوزة ولن يرفع عنها لحين اكتمال التحقيقات".
وأضاف جعفر أن "المتهم نور زهير سيحال على المحكمة المختصة لإجراء محاكمته أصولياً بعد تسديده كامل المبالغ الذي بحوزته"، مضيفاً أن "تسليم المبالغ المالية يعد من الظروف للأحكام القضائية".
