انسحاب عضوين من التحالف المشكل لحكومة كركوك

أعلن عضوان في التحالف المشكّل لإدارة كركوك المحلية، انسحابهما من التحالف، لعدم الالتزام بالاتفاق السياسي الذي شُكّل على أساسه التحالف، ومن ثم تشكيل مجلس محافظة كركوك، مؤكدين "مواصلة عملها في خدمة أهالي المحافظة ومحاربة الفاسدين".

العضوان في مجلس محافظة كركوك، طاهر أنور العاصي، وكذلك رعد صالح حسين، أكدا انسحابهما من التحالف المدير لمجلس محافظة كركوك، اليوم الأربعاء الموافق 21 أيار 2025، احتجاجاً على مخالفة الاتفاقات السياسية السابقة التي تم على أساسها تشكيل مجلس محافظة كركوك في الصيف الماضي.

وفي هذا الخصوص، صرح عضو مجلس محافظة كركوك المنسحب من منصبه، رعد صالح، لمنصة "الجبال"، بأنه "لن نحضر اجتماعات المجلس بعد الآن، باستثناء تلك الاجتماعات المتعلقة بأمور الخدمات"، موضحاً أنه وزميله "لن يصوتوا على القضايا السياسية، مثل تعيين رئيس قسم جديد أو أي شيء يتعلق بهذه المسائل".

وجاء في بيان موقّع باسم العضوين المنسحبين، نُشر اليوم، أنه "لقد مر أكثر من تسعة أشهر على تشكيل حكومة كركوك المحلية، إلا أننا لم نر جدية في تطبيق بنود الاتفاق السياسي الذي على أساسه شكلنا الإدارة الحالية، ومن أهمها ملف المغيبين الأبرياء وبنود أخرى. ولأننا لسنا من أصحاب المصالح الشخصية ولا من الطامعين بالمناصب، بل شاركنا في العملية السياسية للدفاع عن حقوق أهلنا في كركوك، قررنا الانسحاب من التحالف المشكل لإدارة كركوك، مع استمرارنا الحثيث بالعمل في مجلس المحافظة لخدمة كركوك وأهلها ومحاربة الفساد والفاسدين. فهذا ما كُلفنا به وأقسمنا عليه باليمين الدستوري".

وأيضاً "نؤكد لكم أننا لن نخوض أي عملية انتخابية كمرشحين مستقبلاً ما لم يتم تأسيس تنظيم سياسي عربي محلي جامع، يعمل على أسس تنظيمية للدفاع عن حقوق أبناء المكون العربي بغض النظر عن رأيهم الانتخابي ودون تميز مناطقي أو عشائري أو مذهبي"، و"ندعو زملاءنا المقاطعين للالتحاق بالمجلس وحضور جلساته، لترميم جرح مجلسنا والوفاء بعهودهم مع جمهورهم والدفاع عن حقوقهم. ختاماً، ندعو جماهيرنا العربية بالزحف إلى مراكز التحديث والمشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية القادمة، واختيار من ترونه مناسباً وإظهار حجمكم الحقيقي أمام الراي العام والمحلي والدولي".

من جانبه، قال مصدر لمنصة الجبال في تعليق حول القضية أنه "لم تلمس الأطراف التي تم التوصل معها إلى الاتفاق أي جدية في تطبيق بنود الاتفاق السياسي الذي شكلنا على أساسه الإدارة الحالية، من أهمها ملف المغيّبين وقضايا أخرى"، لافتاً إلى أنه "تم إطلاق سراح وجبة واحدة من المعتقلين في سجون السليمانية، بعد إبرام الاتفاق، في حين كان ينبغي بحسب الاتفاق إطلاق سراح دفعات أخرى أيضاً، لكن الاتحاد الوطني الكوردستاني لم يلتزم بالاتفاق"، والكلام للمصدر.