مؤتمر سابق لاعضاء الكتلة في البرلمان
في تطور لافت بشأن امتيازات أعضاء مجلس النواب "السرية" رفضت كتلة في البرلمان تسلّم "رواتب إضافية"، مطالبة رئاسة المجلس بإعادة الأموال إلى خزينة الدولة.
وأظهرت وثيقة اطلعت عليها "الجبال" موجهة من كتلة "إشراقة كانون" إلى رئاسة البرلمان، ترفض فيها زيادة الرواتب أو المخصصات قبل صدور التعليمات الخاصة بهذا الشأن بشكل واضح.
وتنص الوثيقة الصادرة اليوم الثلاثاء، من مكتب النائب حيدر المطيري، وهو رئيس "إشراقة كانون" في البرلمان، وبتوقيع باقي الأعضاء الـ6 في الكتلة على إبلاغ الرئاسة "برفضنا أية زيادة على الراتب أو المخصصات والمثبتة قبل صدور التعليمات الاخيرة المتعلقة بتعديل الرواتب".
واشارت الكتلة، طبقاً للوثيقة، بأنها لم تتطلع على التعليمات لغاية تاريخ اليوم 27 آب 2024، مطالبة رئاسة البرلمان بـ"الإيعاز إلى الدائرة المالية في مجلسنا لإيجاد الآلية القانونية اللازمة لحذف أية مبالغ إضافية وإعادتها إلى خزينة الدولة".
وكانت "إشراقة كانون" فضحت محاولات "غير معلنة" لمجلس النواب لزيادة رواتب الأعضاء، وإضافة مخصصات، وعجلات، وحمايات، تزامنت مع الجدل حول تعديل قانون الأحوال الشخصية.
وعلى الرغم من تلك السرية، فقد تسربت بنود من التعديلات على القانون لوسائل الإعلام، وهي 12 مادة يراد تعديلها لصالح النواب، أبرزها يتعلق بالرواتب.
لا يمكن" للبرلماني أن يستقل سيارة"
وكان النائب محمد الزيادي عضو كتلة منتصرون، التابعة لفصيل "كتائب سيد الشهداء"، أكد في لقاء تلفزيوني سابق "وجود تدخل من القضاء والجهاز التنفيذي بالمخصصات المالية للبرلمان وتخفيض راتب النائب من 8 مليون و200 ألف إلى 6 مليون و200 ألف".
والزيادي الذي اشتهر في 2021 بدخوله الجلسة الأولى للبرلمان بثوب (دشداشة) ممزقة، وقال حينها بأنها رسالة لإنقاذ فقراء المثنى الذي يمثلها، وباقي فقراء العراق، رفض في الحوار التلفزيوني أن يستقل سيارة موديل 2010، وقال مستغرباً: "هل من المعقول أن يكون للنائب سيارة قديمة وتعطل، ثم يأخذ تاكسي للذهاب إلى البرلمان؟".
"على عناد الموظفين"
وعبر صفحته على "فيسبوك"، كان قد نشر أستاذ الاقتصاد نبيل المرسومي، وثيقة تتضمن بعض ما جاء في محضر قرار زيادة مخصصات مجلس النواب.
وكتب المرسومي منشوراً، ارفق معه نسخة من القرار قائلاً: "على عناد الموظفين سلم جديد لرواتب أعضاء وموظفي مجلس النواب".
وتابع: "البرلماني أصبح راتبه مثل راتب الوزير والموظف، منحت له مخصصات خطورة بنسبة 30 بالمئة من راتبه الاسمي".
