توصيات من العمليات المشتركة حول "غسيل الأموال" و"تمويل الإرهاب"

أصدرت قيادة العمليات المشتركة، توصيات بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وخلال ورشة عمل مشتركة بين خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة ومكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، اليوم الثلاثاء 20 أيار 2025، قال نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق أول ركن قيس المحمداوي، إنه "نوقشت توصيات قيادة العمليات المشتركة بشأن معالجة أشكال الجريمة الاقتصادية والتحايل على النظام المصرفي وعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".

بحسب قوله إن "المواضيع التي ناقشتها الورشة ركزت على التوصيات والنصائح الموجهة للمواطن بخصوص الإجراءات المصرفية الخاصة بالبطاقة الإلكترونية أو بطاقة الراتب وكيفية المحافظة عليها وعدم التلاعب بها، بهدف الحفاظ على الأمن الشخصي والاقتصادي للمواطن"، وإن "البلاد تتمتع حالياً بمنظومة أمن شاملة، ويلعب المواطن دوراً كبيراً في الاسهام بتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب، بالإضافة الى دوره في منع التحايل الاقتصادي وجرائم الترويج للمخدرات من خلال الإبلاغ عنها".

وبحسب بيان صادر عن قيادة العمليات المشتركة، "سلّطت الورشة الضوء على التحديات المرتبطة بالجريمة المالية الإلكترونية وغسيل الأموال، وأكدت على أن تحقيق الأمن المستديم يشكّل أرضية صلبة لتعزيز الجهد الأمني والمالي المشترك في مواجهة هذه الظواهر، وخصوصاً ما يتعلق منها بتمويل الإرهاب وتخريب الاقتصاد الوطني. كما ناقشت الورشة استمرار الجهود المبذولة في محاربة تجارة المخدرات، وما يرتبط بها من جرائم مالية وتداعيات أمنية"، مؤكدة على "ضرورة المعالجة الشاملة لها باعتبارها أحد مصادر تهديد الأمن المجتمعي".

و"تطرق المشاركون أساليب النصب والاحتيال المالي الشائعة، واستعرضوا آليات كشفها والتصدي لها عبر تفعيل أدوات تقنية متطوّرة وتنسيق محكم بين الجهات الأمنية والمالية".

ومن وأبرز التوصيات التي خرجت بها الورشة "ضرورة رفع مستوى الوعي المجتمعي وحماية المواطنين في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني والبطاقات الائتمانية. وتعزيز التعاون بين الجهات الرسمية ووسائل الإعلام لضمان استقرارٍ أمنيٍ واقتصادي مستدام"، وفق البيان.

بدوره أوضح رئيس خلية الإعلام الأمني، اللواء سعد معن، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية خلال مشاركته في الورشة أن "الورشة تضمنت جانباً توعوياً وتثقيفياً للمواطن، من خلال استضافة مختصين من البنك المركزي ومكتب مكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي". 

وذكر أنه "في ظل حالة الاستقرار الأمني التي يعيشها العراق والتي تضاهي مثيلاتها في باقي دول العالم، ركزت الورشة على الجهود المبذولة لإنهاء شبهات تمويل الإرهاب بشكل كامل من البلاد"، مردفاً أن "الورشة تتيح فرصة للمواطن للتعرف على الجهود الأمنية لإرساء الأمن والاستقرار في البلاد بحضور ممثلين عن مختلف الجهات الأمنية".