ضرغام المالكي
علّق النائب ضرغام المالكي، عضويته في لجنة النفط والغاز النيابية حتى إشعار آخر، بسبب "شبهات فساد" حول تشغيل العاملين العراقيين في الحقول النفطية، وذلك في ظل ارتفاع كبير بأعداد العمال الأجانب في العراق، خصوصاً في القطاع النفطي.
وعلّل المالكي موقفه، بمؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء في مبنى مجلس النواب، لعدم استجابة اللجنة لطلب قدمه لـ "استضافة رؤساء الهيئات والحقول النفطية للتحقيق بآلية تشغيل العمالة المعتمد في الحقول النفطية"، مشيراً إلى أن الملف "تشوبه شبهات فساد كثيرة".
وقال في المؤتمر الصحفي: "طالبنا اللجنة خلال ثلاثة أسابيع باستضافة المشتبه بهم من رؤساء الهيئات والحقول فيما يخص تلك المشاكل، والتي لدينا معلومات تشير إلى أن هذه الهيئات تقوم بتشغيل المواطنين بالمحسوبية أو بيع الوظائف، لكن دون استجابة".
كان الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، قد صرّح لمنصة "الجبال"، السبت الماضي، بأن الحكومة العراقية أصدرت، خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2024، إجازات عمل لـ 196 ألف و704 عمال أجانب، للعمل في الشركات التابعة لشركة نفط الشمال.
وأوضح المرسومي أن، العمال الأجانب وافدون من 50 دولة حول العالم، 53 ألف منهم صينيون، 22 ألف منهم من الهند، و21 ألف آخرين من باكستان، مشيراً إلى أن غالبية أولئك العمال يتصفون بمستويات متدنية من الكفاءة والقدرات.
وبحسب المرسومي، فإن ارتفاع عدد العمال الأجانب يؤثر بشكل سلبي على توفر فرص العمل داخل البلد، ويساهم في حدوث مشاكل أمنية في المجتمع. وهناك عدّة إجراءات ضرورية لحلّ المشكلة، أبرزها تنظيم ملف العمالة أجنبية، إبعاد العمال غير الشرعيين، فرض الضرائب، والسماح للعمال الأكفاء المطلوبين فقط بالعمل داخل البلد.
