العراق الثالث عالمياً في مكافحة المخدرات

أعلنت وزارة الداخلية العراقية حصولها على المرتبة الثالثة بمكافحة المخدرات من بين 138 دولة في تصنيف القمة الشرطية العالمية.

وذكرت الوزارة في بيان، اليوم الإثنين أنه "ما زالت وزارة الداخلية العراقية وبهمة أبنائها الأبطال تواصل عملها المخلص في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وأصبحت واحدة من الوزارات التي تنافس نظيراتها في الدول المتقدمة بهذا المجال"، مضيفة أنها "حصلت على المرتبة الثالثة من بين 138 دولة و 205 منظمة حكومية وغير حكومية بعد الهند التي حصلت على المرتبة الأولى فيها حصلت دولة الجبل الأسود على المرتبة الثانية في تصنيف القمة الشرطية العالمية الذي تنظمه شرطة دبي بنسخته الرابعة".

وأكدت الوزارة العراقية "المضي قدماً وجمع الليل بالنهار للاستمرار في مكافحة هذه الآفة وتفكيك الشبكات الدولية والمحلية التي تتاجر بهذه السموم، من خلال الدعم الكبير لرئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني والمتابعة المستمرة لوزير الداخلية عبد الأمير الشمري ، ومساندة القضاء العراقي".

كما أكدت الوزارة أنها "ستبقى على عهدها في حماية المواطنين، وإن التضحيات الكبيرة التي بذلتها ستبقى علامة فخر واعتزاز في خيمة الأمن والاستقرار في عراق لا يعرف إلا لغة النصر والنجاح".

يذكر أنه في 20 نيسان الماضي، أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، في وزارة الداخلية، إحصائية جديدة بعدد عملياتها والأحكام القضائية الصادرة خلال الربع الأول من العام الحالي 2025، مشيرة إلى القبض على أكثر من 3 آلاف متورط بالآفة.

وأكدت المديرية في بيان، القبض على 3006 متهمين، والحكم على 973 مداناً بجريمة تجارة وتعاطي المخدرات، لافتة إلى ضبط طنّين و 166 كيلو غراماً من مختلف المواد المخدرة.

قالت المديرية إن "قسم التحقيقات الخاصة في المقر العام، كان له دور بارز في مكافحة المخدرات خلال هذه المدة الزمنية، إذ اسفرت عملياته الأمنية التي نفذها بقرارات قضائية صادرة عن محكمة التحقيق المركزية في جانب الرصافة من بغداد والمختص بقضايا شؤون المخدرات الخاصة عن ضبط (1 طن و 538 كيلو غراماً) من مختلف المواد المخدرة"، منوّهة أن "خسائر العدو بلغت 2 قتيلاً و 13 مصاباً" في إشارة إلى سقوط قتلى في جانب المتهمين خلال عمليات الملاحقة.

وكانت مديرية شؤون المخدرات، قد توعّدت في شباط 2025، إنها ستخوض حرباً نوعية ضد تجّار المخدرات على المستوى المحلي والدولي، وأن يكون عام 2025 "أشد قسوة" ضد المتورطين.