المحكمة الاتحادية
أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد، أمراً بإلقاء القبض على المدعو (نور زهير المظفر) المتهم الرئيس بقضية "سرقة القرن"، ذلك بعد تغييبه من جديد عن جلسة المحاكمة.
ويوافق اليوم 27 آب 2024، موعد محاكمة رجل الأعمال نور زهير، بعد تأجيل المحاكمة مرة سابقة غاب فيها المتهم عن الجلسة.
وأعلن النائب في البرلمان العراقي، مصطفى سند، إصدار قاضي المحكمة في بغداد أمر قبض بحق نور زهير المتهم الرئيس بقضية السرقة. مشيراً إلى إعطاء القاضي "مهلة لتاريخ 9 أيلول 2024، لغرض جلب المتهم من قبل الكفلاء".
كما أصدرت المحكمة في بغداد، أمراً بإلقاء القبض على النائب السابق في مجلس النواب العراقي "هيثم الجبوري" كأحد المتهمين بسرقة الأمانات الضريبية أيضاً.
وقال الخبير القانوني ميثم الخلخالي، لمنصة "الجبال"، إنه "تم إلغاء صك الكفالة القانونية اليوم من قبل محكمة الجنايات المختصة بحق المتهم نور زهير، لتخلفه عن الحضور في موعد المحاكمة للمرة الثانية، باعتبار أنه تم تأجيل جلسة المحاكمة للمرة الأولى بطلب من محامي المتهم إلى تاريخ اليوم، مبيناً أنّ "عدم حضور المتهم اضطر المحكمة لإلغاء صك الكفالة، وهذا إجراء طبيعي وقانوني يتخذ تجاه كافة الجرائم والقضايا المنظورة أمام المحاكم المختصة"، مضيفاً أنه "قد يكون هناك أوامر قبض بحق الشخصيات التي قامت بكفالة المتهم، لعدم وجود عذر شرعي أو قانوني لغياب المتهم. سننتظر الجلسة القادمة، وقد تكون هناك أحكام وقرارات أخرى من قبل محكمة الجنايات المختصة بحق المتهم".
"قد تكون هناك محاكمة غيابية، أو مخاطبة للإنتربول"، حسب قول الخلخالي الذي رد على التساؤلات عن سبب إخلاء سبيل المتهم، بالقول إنّ "القضاء العراقي ينظر إلى الجريمة المنظورة أمامه من كافة الجوانب، ويقوم بدراسة الوضع، وقد أعطى قانون أصول المحاكمات الجزائية الصلاحية لقاضي التحقيق بإخلاء سبيل المتهم إذا كانت القضية مشمولة بكفالة المتهم، وتجب دراسة الوضع للقضية المنظورة بشكل جيد، خصوصاً في هكذا قضايا تتعلق بأموال كبيرة وبالرأي العام العراقي، وننتظر القرار القادم من قبل المحكمة".
وغاب زهير عن موعد المحاكمة اليوم للمرة الثانية، بعد أن أكد في وقت سابق وهو متواجد خارج البلاد أنه سيحضر الجلسة ويكشف عن أسماء مسؤولين متورطين بالقضية. وقد علّق سند على ذلك مستهزئاً: "أين أنت؟ (في إشارة إلى نور زهير) ألم تقل انك ستحضر إلى المحكمة وتزجنا في السجن؟".
ووجهت وزارة الداخلية العراقية، في 24 تشرين الأول 2022، قوة خاصة لإلقاء القبض على نور زهير في مطار بغداد الدولي، أثناء محاولته الهروب إلى خارج البلاد بطائرة خاصة. وكشف عضو لجنة النزاهة النيابية، يوسف الكلابي، في 29 تموز 2024، خروج المتهم بكفالة مالية "لاسترداد الأموال المسروقة".
وفي أول ظهور إعلامي له بعد خروجه من السجن، اتهم نور زهير وزراء ونواب بابتزازه، فضلاً عن "محاولة الحصول على مكاسب سياسية ومناصب رفيعة تصل إلى رئيس وزراء" بسبب قضيته، مؤكداً أنه سيذهب إلى المحكمة يوم 27 آب الحالي، بدون أدنى شك للدفاع عن نفسه، ووعد بكشف عن الكثير "إذا صارت الجلسة علنية"، مبيناً أن "الأرقام التي يتحدث بها رئيس هيئة النزاهة غير حقيقية".
وليل الخميس/ الجمعة الماضي، نشرت قناة الـ MTV اللبنانية، خبر تعرض نور زهير، إلى حادث سير خطير "كاد يودي بحياته" في منطقة الحدث في بيروت، مضيفة أنه نقل إلى المستشفى على الفور وتلقى الإسعافات الأولية. لكن شكوك شابت الموقف، بعد تعليق أطراف بأن الحادث مفتعل لغاية عدم حضور نور زهير إلى المحاكمة. وذكر وزير الخارجية العراقي الأسبق هوشيار زيباري في منشور على منصة "إكس" أن "حادث السير في بيروت، مدبّر مافيوي للتغطية على الجريمة أو تصفيته شخصياً حتى لا يكشف عن كل الأسماء المتورطة في الصفقة من العراق إلى لبنان؟، والله أعلم".
وكشفت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير تابعته منصة "الجبال"، أن المتهم بسرقة القرن نور زهير وصل إلى بيروت بطائرة خاصة يوم الأربعاء، وغادرها الجمعة متوجهاً إلى تركيا، مؤكدة أن السلطات اللبنانية لم تسجل حادثاً مرورياً لشخص عراقي يومي الخميس والجمعة.
وقالت إن "زهير يحمل جواز سفر أردنياً وآخر دبلوماسياً عراقياً، وهو يزور لبنان باستمرار".
وعن تفاصيل الحادث الذي تعرض له المتهم، نقلت الصحيفة عن مصادر لبنانية متقاطعة أن "عراقياً باسم نور زهير المظفر وصل بالفعل إلى مستشفى (سانت تيريز) على أطراف ضاحية بيروت الجنوبية، وكان مصاباً برضوض طفيفة"، وأن "القانون اللبناني يلزم المستشفيات بإبلاغ الجهات الأمنية عند وصول أي مصاب بحوادث السير، إلا أن المستشفى لم تقم بذلك، لأن حالة زهير لم تستوجب" وفقاً للمصادر.
كما أكد مسؤول لبناني للصحيفة أن "قوى الأمن سألت المستشفى عن سبب عدم التبليغ وأفاد بأن المذكور حضر بالفعل، لكن إصابته طفيفة جداً لم تكن تستوجب إبلاغ الأمن اللبناني، أو منحه تقريراً طبياً عن حادث مروري".
