انتقد النائب عن ائتلاف دولة القانون أحمد البدري، تعامل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، مع ملف السلاح المنفلت، معتبراً أن "الملف الأمني لا يبشر بخير".
البدري وفي برنامج تلفزيوني تابعته منصة "الجبال" قال إنه "لابدّ أن تلتف الحكومة للسلاح المنفلت، وتقضي على المظاهر المسلحة وتتعامل معه بجدية، لأنه يهدد النظام السياسي، وبات هناك دولة داخل دولة"، مبيناً أنه "في ضل هذا الكم الهائل من السلاح المنفلت، فإن الوضع الأمني لا يبشر بخير".
وأوضح البدري أن "حصر السلاح وحل مشكلته يحتاج إلى قرار سياسي، وهذا الملف كل من يأتي إليه يتعثر به ولا يحقق شيئاً".
وأضاف أن "هناك مجاميع مسلحة خارج إطار الدولة وعشائر يجب إخضاعها لسلطة القانون ومنعها من استخدام السلاح".
هذا وكانت الحكومة قد اطلقت مشروع "حصر السلاح بيد الدولة" الذي يتضمن شراء الأسلحة من المواطنين، حيث أعلنت وزارة الداخلية، في كانون الثاني الماضي، أنها ستطبق الخطة عبر بوابة "أور" الإلكترونية الحكومية، بالإضافة إلى فتح 697 مركزاً لشراء الأسلحة.
