منذ اشتباكات آب/أغسطس من العام 2022، وما زال اعتزال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، عن المشهد السياسي مستمراً. لم يستطع الصدر وقتها أن يشكل "حكومة أغلبية"، مع حلفائه، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، ورئيس حزب "تقدم"، محمد الحلبوسي، والذي سمي بـ"التحالف الثلاثي" وقتها.
وبعد تقديم نواب "الكتلة الصدرية" استقالاتهم، وكانت أكبر كتلة داخل البرلمان بـ73 مقعداً، انهار التحالف الثلاثي، وغاب الصدر عن المشهد، وقامت قوى "الإطار التنسيقي" بتشكيل حكومة محمد شياع السوداني، عبر اتفاق ما سمي بـ"ائتلاف إدارة الدولة"، لكن كثيرين يطرحون أسئلة عن إمكانيات عودة الصدر إلى المشهد، وهل سيستمر الغياب بعد قرابة العامين من الانعزال؟
احتمالان للعودة
الباحث والأكاديمي، عباس عقيل، يعتقد خلال حديث لـ"الجبال"، عدم عودة التيار الصدري من خلال التفاهم مع قوى الإطار التنسيقي، وذلك لأن هذا "ينفي ما قام به بعد انسحابه واحتجاجه على العملية السياسية"، مبيناً أنّ "عودته من خلال التفاهم مع الإطار، ستشكل ضربة كبيرة له أمام جمهوره".
لكن ما هو ممكن ـ والكلام لعباس ـ هو "عودة الصدر أما من خلال الانتخابات البرلمانية التي سيشارك فيها، أو احتجاجات شعبية لا يبدأها هو ولكن سيدخل عليها بقوة".
"العودة متوقفة على انتهاء حكومة السوداني"
في الأجواء السياسية، هناك من يرى أنّ عودة الصدر مرهونة بـ"انتهاء الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني"، بحسب المحلل السياسي، علي البيدر الذي قال لـ"الجبال"، إنّ ذلك سيكون "من خلال اقرب انتخابات ستحدث، سواء كانت مبكرة أم لا".
ويرى البيدر أنّ "الصدر يستعد لخوض غمار هذه الانتخابات وعودته تتوقف على انتهاء حكومة السوداني"، معللاً ذلك بأن "الصدر لا يمكنه اعتزال المشهد نهائياً، خاصة وأن جمهور التيار بحاجة للعودة إلى المشهد مجدداً".
ويتحدث البيدر عن أن "جمهور الصدر بدأ يتعرض للمضايقات والغربة"، كما أنّ "النخب الصدرية والقيادات في التيار ترغب بممارسة دورها ونشاطها بعد أن نُحيت جانباً"، بالإضافة إلى أنّ "جميع المواقف والرؤى والطروحات تدل على العودة القريبة".
السوداني حاول التقرب للصدر.. لكن هناك رفضُ
ويتحدث سياسيون عن أن قوى "الإطار التنسيقي"، وفي اجتماعات عديدة، تناقش سبل التعامل مع انسحاب الصدر من العملية السياسية، فضلًا عن محاولات أجريت لعودته، لكن جميعها فشلت.
"وحتى رئيس الحكومة محمد شياع السوداني حاول التقرّب من الصدر، لكن الأخير رفض رفضاً قاطعاً"، يقول مصدر سياسي رفض الكشف عن اسمه لأسباب متعلّقة بكتلته.
ويتحدث المصدر عن أن "الصدر يحضر للدخول للانتخابات المقبلة، وربما يتخذ خطوات يحاول فيها أن يكون الإطار التنسيقي متشظياً".
وفي سياق قريب، يؤكد السياسي فتاح الشيخ فعلاً لـ"الجبال"، أنّ "خارطة التحالفات السياسية القادمة ستشهد تغيرات كبيرة ومفاجئة"، قائلاً إنّ "الإطار التنسيقي سيكون إطاراً مشتتاً وليس تنسيقياً في الانتخابات المقبلة".
مشروع جديد قد يعيد الصدر إلى الواجهة
ولا يحبذ الصدر مع المقربين منه الدخول إلى الانتخابات المبكرة، وفق مصدر مقرّب من الصدر، خاصة وإن رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، تحدث عن الحاجة لـ"إجراء انتخابات مبكرة نهاية هذا العام"، ولكن سياسيين يتحدثون عن عدم إمكانية إجراءها في العام الحالي، خاصة وإن مفوضية الانتخابات تحتاج إلى 6 أشهر للاستعداد ولم يتبق من العام الحالي سوى 4 أشهر ونصف.
ومن المحتمل إجراء الانتخابات بموعدها في تشرين الثاني/نوفمبر من العام القادم، وهو ما سيجعل التيار الصدري يستعد إلى خوضها عبر خطوات، أهمها الدخول بـ"مشروع شيعي"، بحسب المصدر المقرّب من الصدر.
وكان الصدر غيّر في نيسان/أبريل الماضي، اسم التيار الصدري إلى "التيار الوطني الشيعي"، حيث أشارت التوقعات وقتها إلى أنه بمثابة "إعلان العودة للعمل السياسي"، مع أن ذلك لم يجر الحديث فيه من قبل قيادات التيار، لكن العنوان "الشيعي" كان لافتاً بالنسبة للكثير من المراقبين.
ويقول المصدر إنّ "ما يحدث الآن هي خطوات تعبوية لإثبات حضور الصدر والعمل على إعادة صياغة نهجه، وتقديم مشروع جديد ذي طابع شيعي".
ويضرب المصدر مثالاً بالضغط الذي أحدثه الصدر بخصوص إقرار قانون العطلات الرسمية، وإدخال عطلة عيد الغدير ضمنه، حيث مرر البرلمان العراقي القانون واعتمد الثامن عشر من ذي الحجة بحسب التقويم الهجري عطلة لـ"عيد الغدير".
ويرى مراقبون أن تحركات الصدر في الآونة الأخيرة، كلها تهدف إلى "حيازة النفوذ والتأثير على الجمهور الشيعي"، وكان آخرها ما أثير من ضجة حول تغيير اسم مواطن عراقي من "يزيد" إلى "عمر"، وهو ما سيجعل الانتخابات المقبلة تشهد تنافساً واستقطاباً حاداً بين القوى الشيعية، لسحب أكبر عدد ممكن من "الجمهور الشيعي".
