متظاهرون من كوادر شركة نفط البصرة
أغلق متظاهرون من كوادر شركة نفط البصرة، حقل "الرميلة" النفطي، احتجاجاً على قرار حكومي، وصفوه بـ "الظالم" بحقهم. فيما أكد مصدر من داخل شركة نفط البصرة أن القرار الحكومي مرفوض ولا يمكن للحكومة إلغاء قرار تشريعي.
وتجمع عشرات الموظفين، صباح اليوم الثلاثاء، في مواقع تابعة للشركة النفطية الكبيرة في المحافظة، احتجاجاً على قرار الحكومة بإلغاء الأرباح والحوافز المخصصة لهم من قبل وزارة المالية.
مصدر من داخل شركة نفط البصرة، طلب عدم الكشف عن اسمه، قال لمنصة "الجبال" إن "التظاهرات ناتجة عن قرار صدر من رئاسة الوزراء بتحويل التخصيصات المالية وحوافز الموظفين المتعلقة بشركات النفط من وزارة النفط إلى وزارة المالية"، مضيفاً أن "هذا القرار يؤثر على عمل الشركات النفطية المتواجدة بالبصرة، بسبب روتين وزارة المالية حيث تطلب تقديم الخطابات من الشركات لصرف المستحقات والحوافز".
وأكد المصدر أن "هذا القرار مرفوض من قبل جميع الشركات العاملة في المجال النفطي، وجميع الشركات تعمل بموجب قرار من مجلس النواب، ولا يحق لرئاسة الوزراء إلغاء قرار البرلمان".
وأغلق المحتجون بوابة شركة نفط البصرة، والمواقع النفطية التابعة لها على رأسها حقل "الرميلة"، كما أغلق متظاهرون مشروع حقن الماء السادس في قضاء "كرمة علي".
وحقل "الرميلة"، حقل نفطي عملاق قرب مدينة البصرة، وهو تاسع أعظم حقل نفطي عالمي، يصل معدل إنتاجه 1.3 مليون برميل يومياً أي نحو 40% من إجمالي إنتاج العراق النفطي. ويدار من قبل "هيئة تشغيل الرميلة" وهي هيئة مشتركة بين شركة نفط البصرة، وشركة طاقة البصرة المحدودة وشركة تسويق النفط العراقية (سومو).
يتألف الحقل من مجموعة آبار نفطية تمتد من منتصف غرب البصرة جنوب العراق حتى شمال دولة الكويت. ينتج أجود أنواع النفط الذي يذهب للتصدير ويستخدم جزء منه لسد حاجات محلية.
وتضم البصرة 59% من أجمالي الاحتياطي النفطي العراقي بواقع (15) حقلاً نفطياً، عشرة منها منتجة، وخمسة في طور التأهيل والتطوير، إلى جانب إحتوائها (6) موانئ تجارية وهي: (أم قصر، خور الزبير، المعقل، ابو فلوس، العميق، وأخيراً ميناء البصرة) بالإضافة إلى المنافذ البرية كمنفذي الشلامجة وسفوان.
ووفق مسح أجرته وزارة التخطيط العراقية نهاية عام 2018، تضم المحافظة أكثر من 3 ملايين نسمة، بلغت نسبة الفقر فيها 16% حسب ذات المسح. ومع انتشار فيروس كورونا في عام 2020 ارتفعت معدلات الفقر لأكثر من الضعف بحسب تقديرات غير رسمية، رغم كونها محافظة غنية بالنفط.
