يحاول نوري المالكي، رئيس دولة القانون، إقناع شركاءه في الإطار التنسيقي بمنع مسؤولين تنفيذين من الترشح للانتخابات المقبلة قبل الاستقالة من مناصبهم، على الأقل قبل 6 أشهر، بما فيهم رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، وفق نواب من الائتلاف الرئيسي داخل الإطار التنسيقي الحاكم.
وأفاد بهاء النوري، النائب عن دولة القانون، في مقابلة تلفزيونية تابعتها منصة "الجبال" بأن "المالكي طرح على الإطار التنسيقي بأن تكون هناك صيغة قانونية لاستقالة أي شخص تنفيذي قبل الانتخابات بـ6 أشهر في حال قرر الترشح، بما فيهم رئيس الوزراء والوزراء".
وأضاف النوري أن "دعوة المالكي تهدف إلى منع استخدام السلطة والمالي السياسي في الانتخابات، لكن بعض الأطراف داخل الإطار رافضة لهذه الفكرة".
وأشار النوري إلى أن "استغلال السلطة والمال السياسي لن يجعل الانتخابات عادلة"، مبيناً أن "إنجازات الحكومة تحسب للإطار التنسيقي ولائتلاف إدارة الدولة، والحكومة هي حكومة الإطار وهي محمية من قبله".
وعن موقف دولة القانون من تولي السوداني ولاية ثانية لرئاسة الوزراء، علق النوري بأن "الأصوات لن تحدد من يكون في رئاسة الحكومة، بل الاتفاقات السياسية التي تجري بعد الانتخابات".
