وضع نوري المالكي زعيم دولة القانون عدة شروط للموافقة على قانون العفو العام، فيما دعا إلى "كسب الجمهور" وفق القانون.
وقال المالكي في كلمة متلفزة، اليوم الإثنين، إن "الحكومة الحالية وضعت برنامجها السياسي وعرضته على البرلمان وصادق عليه وأصبح ملزماً للعملية السياسية والقوى التي صادقت عليه"، مؤيداً في الوقت نفسه في أن "يكون هناك توجه للعفو العام عن الجرائم والجنايات العادية".
المالكي وضع شروطاً مقابل تأييده للعفو العام، وبيّن أنه يرفض "إطلاق سراح الإرهابيين الذين تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء"، مضيفاً أن "المصلحة الوطنية تقتضي عدم التنازل عن الذين مارسوا القتل والإرهاب وأربكوا البلد ومنعوا الإعمار والخدمات".
وشدد زعيم دولة القانون على استثناء مرتكبي "جرائم الفساد المالي والإداري والتجسس" من قانون العفو العام .
واشار المالكي إلى أن "هناك ضوابط وضعها القضاء ويجب احترامها"، لافتاً إلى أن "جمهور العملية السياسية جمهور وطني ولكن كسب الجمهور يجب أن يكون وفق أساسيات القانون والعملية السياسية".
ونوه زعيم دولة القانون إلى أن "الأمن والاستقرار ودوام العملية السياسية تقتضي الالتزام بالقانون والدستور".
