مسرور بارزاني
أكدت حكومة إقليم كوردستان على ضرورة تعامل الحكومة الاتحادية في بغداد مع الإقليم ككيان دستوري، وتوفير مستحقاته المالية من الموازنة الاتحادية دون عقبات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته حكومة الإقليم، اليوم الأربعاء 14 أيار 2025، برئاسة مسرور بارزاني.
تضمّنت الجلسة مناقشة بندين اثنين، الأول تعلّق بملف الطاقة الكهربائية وتنفيذ مشروع "إنارة" في إقليم كوردستان، والثاني بحث التعاون والتنسيق بين بغداد وأربيل.
وعقب تأخّر دام لنحو شهر، وافقت وزارة المالية العراقية على صرف المستحقات المالية لتسديد رواتب الموظفين والمتقاعدين في إقليم كوردستان لشهر نيسان الماضي، أمس الثلاثاء، حيث وقعت الوزيرة طيف سامي على تحويل مبلغ 959 مليار دينار إلى حساب وزارة مالية الإقليم لهذا الغرض. رغم وجود اتفاق ثنائي مسبق بين الحكومتين بصرف الرواتب المستحقة في وقتها دون تأخير أسوة بباقي الموظفين في عموم العراق.
وبحسب بيان صادر عن حكومة الإقليم، "ناقش مجلس وزراء الإقليم اليوم، تكليف الوزارات والجهات غير التابعة للوزارة من قبل المجلس لللتنسيق ومساعدة هيئة التدقيق المشتركة لديوان الرقابة المالية الاتحادي وإقليم كوردستان، التي تقوم حالياً بإعداد مسودة تقرير مشترك حول التدقيق المالي لإقليم كوردستان في ضوء قانون الموازنة العامة الاتحادية لأعوام 2023 و2024، و2025".
"وإذ أكد مجلس الوزراء على استمرار التعاون والتنسيق بين الجهات المسؤولة في حكومة إقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية، شدد في نفس الوقت على ضرورة تعامل الحكومة الاتحادية مع إقليم كوردستان كإقليم اتحادي وكيان دستوري، واحترام الحقوق القانونية والدستورية لإقليم كوردستان وتوفير ميزانية الإقليم ومستحقاته المالية من الموازنة العامة الاتحادية دون عقبات، خاصة وأن الإقليم نفذ كافة المتطلبات الفنية والمحاسبية والقانونية المتعلقة بقائمة الرواتب وميزان المراجعة والتقاعد، وتوفير أرقام شخصية (رموز) لجميع موظفي الإقليم في مختلف قطاعات الخدمة الوظيفية، للحكومة الاتحادية"، لافتة إلى أنه "لا يوجد في هذا الشأن أي عيب فني يمكن استخدامه كذريعة لإيقاف صرف المستحقات المالية لموظفي الإقليم، وهو حق قانوني مشروع للموظفين، وأكدت المحكمة الاتحادية العليا صراحة هذا الحق"، بحسب بيان الحكومة في أربيل.
