انطلق موسم حصاد الحنطة قبل أيام في محافظة النجف، لاسيما في المناطق الزراعية مثل الحيدرية والمشخاب والكوفة والعباسية، وسط إقبال كبير من المزارعين على تسويق محاصيلهم، ما أدى إلى ضغط كبير على مراكز التسويق الرسمية في المحافظة.
وتضم النجف أربعة مراكز تسويقية فقط هي: مركز المناذرة، مركز الكوفة، المركز الأفقي، ومركز الخورنق. ومع تزايد حجم الإنتاج هذا العام، أصبحت هذه المراكز غير قادرة على استيعاب الكميات المسوقة، بحسب مديرية زراعة النجف.
وقال مدير زراعة النجف، منعم الفتلاوي، في تصريح لمنصّة "الجبال": "المراكز الحالية لا تكفي لاستقبال جميع المحاصيل نتيجة زيادة الإنتاج مقارنة بالعام الماضي. نعمل على إجراء مناقلات إلى محافظات أخرى ونسعى لفتح ساحات إضافية لخزن المحصول مؤقتاً".
ووفقاً لإحصاءات المديرية، بلغت المساحة المحصودة حتى الآن 211,600 دونم من أصل 433,826 دونم داخل وخارج الخطة الزراعية، حيث توزعت بواقع 266,966 دونم ضمن الخطة و166,860 دونم خارجها.
وقد حددت الحكومة سعر استلام الطن الواحد من الحنطة بـ850 ألف دينار، بينما يُباع الطن في السوق المحلية للتجار الصغار بسعر 750 ألف دينار.
المزارع حسين ماجد أشار في حديث لـ"الجبال" إلى، أن "الموسم جيد رغم قلّة المياه وارتفاع أسعار الأسمدة"، موضحاً أنه "زرع هذا العام 20 دونماً باستخدام مياه المواطير والأمطار".
وقال: "لم أسوق محصولي إلى مراكز التسويق بسبب طوابير الانتظار الطويلة وارتفاع كلفة النقل".
من جهته، أشار رئيس الجمعيات الفلاحية، محسن عبد الأمير، إلى أن "المحصول لا يتعرض لأي ضرر مباشر، إلا أن الفلاح يتحمل أعباء متزايدة بسبب أجور النقل والحوادث والضغط النفسي الناتج عن احتمال رفض الكمية لأسباب فنية".
وأضاف عبد الأمير في تصريح لـ"الجبال": "رغم أن الأسعار الحالية مجزية مقارنة بالسوق العالمية، إلا أن الفلاح يطمح دائماً إلى سعر أعلى. كما لا يوجد تلاعب في التسعيرة، لكن المشكلة الأبرز تكمن في بنية المخازن، إذ تعود منشآت وزارة التجارة إلى السبعينيات، ولم تُنشأ سايلوات جديدة، مما يؤدي إلى زحام خانق وطوابير تمتد لأيام".